اين قول ضعيف است ، بنابراين ضابطه مسئله اين شد كه هر موردى كه تعارض در كار باشد دو طرف متعارض از كار مىافتد ، حال چه اينكه بينه باشد و چه يك شهادت باشد و هر جا كه تعارض نباشد هم با بينه ثابت مىشود و هم با يك نفر شاهد به انضمام سوگند مدعى .
مسأله 6 - اگر دو نفر شاهد واجد شرايط نزد حاكم شهادتى دادند و قبل از اينكه حاكم حكم خود را مىكند ، و همين طور است در صورتى كه بعد از شهادت دچار آن عوارض شوند و پس از بر طرف شدن عوارض تزكيه شوند يعنى شهودى شهادت دهند بر اينكه اين دو شاهد در حال حاضر جامع شرايط شهادت هستند حاكم بعد از اين تزكيه به شهادت آن دو حكم مىكند ، و همچنين است صورتى كه بعد از شهادت و قبل از حكم فاسق و يا كافر شوند كه حاكم به شهادت آن دو عمل مىكند ، بلكه بعيد نيست همين سخن در اين صورت نيز بيايد كه شاهد اصلى شهادت بدهد و شخصى كه در آنجا حاضر بود آن را بشنود و تحمل كند آنگاه شاهد اصلى فاسق شود و آن شخص در محكمه شهادت دهد بر اينكه او چنين شهادت داده است در غير از فسق و كفر فرقى بين حق الناس و حق الله وجود ندارد ، و اما در فسق و كفر آنجا كه مورد شهادت صرفاً حق الله بوده باشد نظير زنا و لواط ، با شهادت چنين كسى حد ثابت نمىشود ، و اما آنجا كه مشترك بين خدا و خلق باشد نظير قذف و سرقت ، محل تردد است و عدم ثبوت حد اشبه است . و اما در قصاص ظاهراً ثابت مىشود .
مسأله 7 - فقهاء فرمودهاند اگر دو نفر شاهد به نفع كسى شهادت دهند كه از او ارث مىبرند و قبل از آنكه حاكم حكم كند آن شخص بميرد و در نتيجه مالى كه اگر نمرده بود به حكم حاكم به وى مىرسيد به آن دو برسد ، در اينجا حاكم به شهادت آن دو حكم نمىكند ، لكن مسئله محل ترديد و اشكال است ، و از اين مشكلتر اين فتوى است كه برخى ديگر داده و گفتهاند با شهادت اينها حتى براى شريكشان در ارث چيزى ثابت نمىشود ، و لكن حق اين است كه سهم شريك با شهادت آنها ثابت مىشود .
مسأله 8 - اگر قبل از حكم و بعد از اقامه بينه هر دو شاهد و يا يكى از آنها دو از شهادتى كه دادهاند برگردند ، به آن شهادت حكم نمىشود و وقتى حكم نشد شاهد هم چيزى را غرامت نمىكشد ، و اگر اعتراف كنند به اينكه عمداً به دروغ شهادت دادهاند فاسق مىشوند ، و اگر چنين اعترافى نكنند فاسق نمىشوند ، و اگر در همين صورت كه فاسق نشدهاند از برگشت خود برگردند آيا شهادت بار دومشان قبول مىشود يا نه ؟ محل اشكال است ، بنابراين براى شهادتى كه دادهاند قذف مىخورند ، و اما اگر بگويند مافكر كرديم كه دارد زنا مىكند بنابر اقوى حد نمىخورند .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 582
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٨٢