اگر قصاص نشود يك چهارم ديه سنگسار شده را به ولى دم او مىپردازد و اگر قصاص شود ولى دم هفت صد و پنجاه دينار به ورثه او مىدهد .
مسأله 12 - اگر ثابت شود كه شهود شهادتشان دروغ و بر خلاف واقع بوده حكم حاكم نقض مىشود ، و اگر حكم اجراء شده مال از كسى كه به دستش رسيده پس گرفته مىشود و اگر ممكن نشد شهود ضامن آن مال هستند و اگر مورد شهادت قتل كسى به وسيله مدعىعليه باشد قصاص بر شهود ثابت مىشود و حكمشان حكم شهودى است كه خودشان خود را تكذيب نموده اقرار كنند بر اينكه عمداً به ناحق شهادت دادهاند . و اگر ولى دم كه خودش مرعى است تزوير كرد و از حاكم حكم قصاص گرفته و قصاص كرده باشد ، وقتى تزويرش ثابت شد خود او قصاص مىشود نه شهودى كه براى او شهادت دادند هر چند كه شهود هم اقرار به تزوير كنند ، البته احتمال هست كه در اين صورت همگى يعنى هم مدعى كه ريشه فتنه بوده و هم شهود قصاص شوند ، لكن احتمال اول اشبه است .
مسأله 13 - اگر دو نفر شهادت دهند عليه شخصى كه سرقت كرده و به حكم حاكم دست او را قطع كرده باشند سپس ثابت شود كه آن دو حيله به كار بردهاند ، آن شخص حق دارد از آن دو شاهد قصاص كند ، و اگر خواست دست هر دو را قطع كند نصف ديه را به آنها مىپردازد ، و اگر خواست يكى را قصاص كند يك چهارم ديه را شاهد ديگر به شخص قصاص شده مىپردازد ، و اگر برگردند و خود اعتراف كنند كه ما تزوير كردهايم حكم مسئله قبلى را دارد كه تزوير آن دو به غير اقرار ثابت شده بود ، و اگر بگويند ما اشتباه كرديم و سارق اين شخص نبوده شهادتشان عليه شخص دوم پذيرفته نمىشود .
مسأله 14 - اگر به وقوع طلاق شهادت دهند و بعد از حكم حاكم برگردند حكم حاكم نقض نمىشود ، چيزى كه هست اگر برگشت شهود بعد از دخول شوهر جديد باشد چيزى به عهده شهود نيست ، اما اگر قبل از دخول باشد نصف مهريه معين شده را ضامن هستند ، لكن در اين حكم تردد هست .
مسأله 15 - واجب است اينكه شهودى كه به دروغ شهادت دادهاند در شهر يا قبيله معرفى شوند تا از قبول شهادت آنان دورى شود ، و امثال آنان گرد چنين دروغهايى نگردند ، و حاكم علاوه بر اين معرفى ، آنان را به هر مقدار كه صلاح بداند تعزير هم مىكند و ديگر شهادتشان را قبول نمىكند ، مگر آنكه توبه كنند و نشانههاى عدالت از آنان ظاهر شود . اين حكم درباره شاهدى كه اشتباه كرده ، و يا شهادتش به خاطر معارضه با شاهدهاى ديگر مردود شده ، و يا فسقشان به طريقى ديگر غير دروغ ظاهر شده باشد ، جارى نيست .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 584
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٨٤