موارد تهمت است كه شهادت قبول نيست آنجا كه وكيل و وصى بر مديون ولايت داشته باشند يعنى علاوه بر اينكه وكيل و وصى او هستند مدعى حق او هم هستند به جهت ولايتى كه بر او دارند و مىخواهند شهادت دهند به نفع مولىعليه ، و اما اينكه بگوييم شهادت از وكيل و وصى به طور مطلق قبول نمىشود محل تأمل است ، و باز نظير اينكه شريك ملك شهادت دهد بر اينكه شريك او سهم خود را فروخته چون اگر بتواند اين را ثابت كند آن وقت خودش حق شفعه پيدا مىكند و مىتواند از آن استفاده كند ، و از اين قبيل نظائر ديگرى كه شاهد بخواهد با شهادتش سودى را به طرف خود بكشاند آن شهادت مقبول نيست .
دوم - اينكه بخواهد با شهادت از خود دفع ضرر نمايد ، مانند شهادت عاقله بر اينكه شهودى كه شهادت دادهاند بر اينكه برادرزاده ما فلان جنايت خطايى را بر اين شخص وارد آورده جامعالشرايط شهادت نيستند ( در اينجا چون مىخواهند با اين شهادت برادرزاده خود را تبرئه كنند تا در نتيجه ديه جنايت او را نپردازد بنابراين شهادتشان پذيرفته نيست ) ، و نيز مانند شهادت دادن وكيل و وصى به اينكه شهودى كه عليه موكل و موصى شهادت دادند مخدوش است ( مثلًا عادل نيستند تا در نتيجه حاكم حكم نكند و مال مورد نزاع را از موكل و موصى نگيرد كه در اين صورت درصد اجرتشان بالاتر مىرود البته اگر موصى و موكل اجرت آنها را درصدى قرار داده باشند ) كه در اينجا نيز شهادت اين وكيل و وصى مقبول نيست .
سوم - شهادت كسى عليه كسى كه بين آن دو بر سر دنيا دشمنى و كينه باشد فاصله زمانى باشد و معلوم است كه پذيرفته نشدن شهادت دشمن زمانى است كه شاهد بخواهد عليه او شهادت دهد ، و اما اگر همين دشمن به نفع دشمن خودش شهادت بدهد قبول است زيرا مستلزم فسق ( يعنى شهادت به ناحق ) نيست ، و اما عداوت دينى سبب مردود شدن شهادت نمىشود ، پس اگر به نفع دشمن دينى خود شهادت بدهد قبول است ، حتى در فرضى هم كه علت دشمنى او فسق طرف باشد نه مخالفت در دين .
چهارم - از ديگر اسباب تهمت گدايى است . منظور از گدايى كردن صرف يكبار و دوبار دست به سوى اين و آن دراز كردن به خاطر ضرورت نيست ، بلكه منظور كسى است كه اين كار را شغل خود قرار داده در بازار و درب منازل گدايى كند ، چنين كسى مورد تهمت است و شهادتش مورد قبول نيست .
پنجم - شهادت داوطلبانه است ، كه بنابر قول معروف چنين شهادتى در حقوق الناس به علت تهمت پذيرفته نيست ، لكن اين فتوى محل تردد است ، و اما در حقوق الله از قبيل شرب خمر و زنا و مصالح عامه مقبول اشبه است .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 572
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٧٢