گرفتن سوگند نايب بگيرد مگر به خاطر عذرى مانند اينكه در دعوا صاحب سوگند مريض باشد و نتواند در محكمه حاضر شود ، و يا محكمه در مسجد تشكيل شده است و زنى كه بايد حاضر شود و اداى سوگند كند حائض باشد ، و يا آن زن مخدره و پوشيده باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا براى او عيب و نقصى بوده باشد ، و يا محذور ديگرى در حضور صاحب سوگند وجود داشته باشد ، كه در اين گونه موارد حاكم كسى را نايب خود مىكند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگيرد ، بلكه ظاهراً در مجلس قضا و در حضور خود حاكم نيز جايز نيست حاكم نائب بگيرد ، پس سوگندى كه اثر بر آن مترتب مىشود در غير موارد عذر سوگندى است كه به دستور حاكم ياد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد .
مسأله 11 - واجب است سوگند به طور قطع و منجز ياد شده چه درباره فعل خودش باشد و چه فعل غير ، چه در نفى باشد و چه در اثبات ، بنابراين كسى مىتواند سوگند ياد كند كه يقين به واقع و حادثه داشته باشد و اگر يقين ندارد نمىتواند سوگند ياد كند مگر به اينكه من اطلاعى ندارم .
مسأله 12 - كسى كه سمتى در دعوا ندارد جايز نيست درباره مال غير يا حق او سوگند بخورد ، حال چه در اثباتش باشد و چه در اسقاطش ، مثل اينكه شخصى ادعا كند كه من از عمرو طلب دارم آنگاه زيد سوگند ياد كند بر اينكه ذمه عمرو برى از بدهى او است .
حال آيا در ولى اجبارى يا قيم صغير يا متولى موقوفه جايز است درباره اموال مولىعليه سوگند ياد كنند يا نه ؟ جواب اين است كه در آن تردد است و عدم جواز به نظر قوىتر است .
مسأله 13 - سوگند تنها در دعاوى مالى و غير آن از قبيل نكاح و طلاق و قتل جريان دارد ، و اما در حدود الهى چيزى را ثابت نمىكند زيرا راه ثبوت در حدود الهى تنها اقرار مجرم و بينه است آن هم با شرايطى كه دارد و در جاى خودش بيان شده ، و در جاى نبودن سوگند در حدود فرقى نيست بين اينكه مورد از حقوق اللَّه خالص مانند زنا بوده باشد و يا مشترك بين خدا و خلق مانند قذف . بنابراين اگر كسى ادعا كند بر اينكه اين شخص به من نسبت زنا داده و او منكر آن باشد سوگند متوجه او نمىشود ، مدعى هم اگر عليه او سوگند ياد كند باز حد قذف بر او ثابت نمىشود . بله اگر مورد مركبى باشد از حق الله و حق الناس همانند سرقت نسبت به حق الناس سوگند مشروعيت دارد ، اما نسبت به بريدن دست دزد كه حق الله است مشروع نيست و به خاطر سوگند دست او را قطع نمىكنند .
مسأله 14 - مستحب است براى قاضى اينكه قبل از قسم دادن طرف را موعظه كند و به
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 556
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٥٦