اما اگر چيزى به دست غاصبى باشد كه اعتراف دارد بر اينكه آن را از زيد غصب كرده آيا ما هم مىتوانيم بگوييم ملك زيد است و محكوم به اين حكم هست يا نه ؟ در نتيجه اگر مثلًا عمرو ادعا كند كه مغصوب در دست غاصب ملك من است و غاصب دروغ مىگويد كه از زيد غصب كرده ، آيا حكم كنيم به اينكه زيد تسلطى بر آن مال ندارد كه در نتيجه دعوى از مواردى است كه نه زيد بر آن تسلط دارد و نه عمرو ؟ مسأله محل اشكال و تأمل است هر چند كه احتمال اول خالى از قوت نيست ، بله على الظاهر در جايى كه متصرف اعتراف به غصبيت ندارد ، و يا دست او دست غاصب نيست ، و در چنين وضعى اعتراف كند بر اينكه اين مال كه در دست من است مال زيد است حكم مىشود به ثبوت يد زيد بر آن مال .
مسأله 3 - اگر چيزى در تحت تصرف دو نفر باشد يد هر يك از آن دو نيمى از آن مال ثابت است ، يعنى بايد حكم كنيم بر اينكه نصف آن مال از اين يكى و نيم ديگرش از آن ديگرى است ، برخى گفتهاند ممكن است يد هر دو نفر آنان بر تمام مال باشد بلكه ممكن است يك چيز همهاش ملك اين و همهاش ملك آن باشد به طورى كه هر دو مستقل در ملكيت آن مال باشند و اما اين نظريه ضعيف است .
مسأله 4 - اگر دو نفر بر سر عين مالى تنازع كنند ، اين بگويد ملك من است آن هم بگويد ملك من است ، اگر مال در تحت يد يكى از آن دو نفر باشد قول او كه ذى اليد است مقدم است ، چيزى كه هست بايد سوگند ياد كند تا حاكم آن را ملك وى بداند ، و اما آنكه يد ندارد بايد اقامه بينه كند ، و اما اگر هر دو بر آن مال يد داشته باشند هر يك نسبت به نصف آن هم مدعى است و هم منكر ، چون هر دو بر آن مال يد دارند اين مدعى مالكيت آن نصفى است كه در دست طرف مقابلش است و منكر مالكيت او نسبت به نصفى است كه در دست خودش است ، آن ديگرى نيز همين طور تصور دارد ، پس اگر هر يك از آن دو ادعاى همه آن مال را دارد نسبت به نصف آن كه گفتيم مدعى است بايد بينه بياورد و نسبت به نصف ديگر كه منكر مالكيت آن ديگرى است اگر سوگند ياد كند قولش مقدم است . و اگر چنانچه مال مورد نزاع در دست هيچ يك از آن دو نباشد بلكه در دست شخص ثالثى باشد ، اگر آن شخص است قهراً آن شخص به منزله ذى اليد مىشود كه ذى اليد منكر و ديگرى مدعى است ، و اگر هر دو را تصديق كند و برگشت تصديقش به اين باشد كه همه آن مال از آن اين و همهاش از آن آن ديگرى است ، تصديقش لغو است و در نتيجه مورد از مواردى مىشود كه هيچ يك بر آن مال يد ندارند ، و اگر برگشت تصديقش به اين باشد كه هر دو در اين مال شريكند ، مورد از مواردى مىشود كه هر دو بر آن يد دارند ، و اگر يكى نامعين را تصديق كند آن وقت بعيد نيست كه مورد قرعه شود و قرعه به
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 558
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٥٨