مدعىعليه مىشود و مدعى مىتواند يكى از دو كار را انجام دهد ، اول اينكه عليه اقراركننده دعوى طرح كند ، اگر توانست با موازين قضايى حق خود را ثابت كند كه هيچ ، و گرنه عليه اقرار كننده طرح دعوى مىكند چون او با اقرار خود باعث ضرر و غرامت وى شد ، دوم اينكه از همان اول عليه اقرار كننده طرح دعوى كند اگر توانست حق خود را ثابت كند غرامت را از اقرار كننده مىستاند ، و در عين اينكه غرامت را از اقرار كننده گرفته عليه اقرار كننده نيز طرح دعوى مىكند تا عين مال خود را از او بستاند اگر توانست حق خود را ثابت كند و عين مال را از آن شخص بگيرد آن وقت غرامت را به اقراركننده پس مىدهد . و اگر مدعىعليه در پاسخ مدعى بگويد اين مال نه ملك تو است و نه ملك من بلكه ملك فلان شخص است كه غايب است ، در اينجا حكم دعواى عليه غايب را پيدا مىكند ، و اگر بگويد اصلًا مالك آن معلوم نيست كه كيست در اين صورت آن مال مجهولالمالك است كه اختيارش به دست حاكم است ، اگر فتواى ما در اينگونه اموال اين باشد كه دعوى مدعى بر ملكيت آن مسموع است چون معارض ندارد مال را به او مىدهيم و اگر اين را نگفتيم مدعى بايد اقامه بينه كند و اگر بينه نداشت بعيد نيست حاكم سوگند را به مدعى ارجاع دهد ، و اگر مدعىعليه در پاسخ مدعى گفت اين مال ملك تو نيست بلكه وقف است ، حال اگر ادعاى توليت آن را بكند نزاع متوجه مسأله توليت مىشود ديگر نسبت به خود مال خصومتى باقى نمىماند و خصومت از اين جهت متوجه او مىشود كه او مدعى توليت است ، حال اگر فتوا اين باشد كه متولى موقوفه مىتواند سوگند ياد كند ، قسم مىخورد و دعواى مدعى را ساقط مىسازد و اگر توليت را از خود نفى كند آن وقت اختيار آن مال به دست حاكم مىافتد ، و همچنين است در صورتى كه مدعىعليه بگويد اين مال ملك تو نيست بلكه ملك فلان كودك صغير و يا فلان شخص ديوانه است و ولايت آن كودك و مجنون را هم از خود سلب كند كه در اينجا نيز اختيار آن مال به دست حاكم مىافتد .
مسأله 7 - اگر مدعىعليه در پاسخ مدعى بگويد : بله اين مال ملك تو بود اما تو ذمه مرا برى كردى و يا به من بخشيدى و يا فروختى يا مصالحه كردى و يا مال تو نزد من بود و من آن را به تو پس دادم در اين صورت دعوا منقلب مىشود يعنى مدعىعليه مدعى مىشود و مدعى ، مدعىعليه كه حكمش قبلًا بيان شد .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 553
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٥٣