دعواى دين است و با يك شاهد و سوگندش اثبات مىشود ، و اما اگر دعوى تعلق بگيرد به سبب آنها و غرض از دعوى اثبات بدهكارى طرف نباشد بلكه غرض اثبات خود سبب باشد جزء دعواى دين حساب نمىشود .
مسأله 3 - نزديكتر به احتياط آن است كه قاضى نخست مطالبه شاهد و اثبات عدالت او را نمايد و سپس مدعى را سوگند دهد ، و بنابراين احتياط اگر مدعى اول سوگند ياد كرد و سپس اقامه بينه كرد نبايد حق او را اثبات كند هر چند كه عدم اشتراط تقديم بينه بر سوگند خالى از قوت نيست .
مسأله 4 - اگر مالى كه صاحب دعوى ادعاى آن را مىكند مالى باشد مشترك بين چند نفر كه همه با يك سبب آن را مالك شدهاند ، مثلًا همگى آن را از مورث خود ارث بردهاند و يا به علتى ديگر آن را مالك شدهاند ، آنگاه برخى از شركا اقامه بينه كند بر مالكيت خود و سوگند هم ياد كند تنها سهم خود او ثابت مىشود ، و ثبوت سهم سايرين موقوف بر اين است كه سايرين نيز سوگند ياد كنند كه هر يك از آنان سوگند ياد كرد حقش با آوردن يك شاهد ثابت مىشود .
مسأله 5 - ثبوت حق با يك شاهد به ضميمه سوگند تنها در مواردى است كه اثبات آن با اقامه بينه ممكن نباشد كه با امكان اقامه بينه يك شاهد و سوگند بنابر احتياط چيزى را ثابت نمىكند .
مسأله 6 - اگر بعد از آنكه شاهد شهادت خود را داد و مدعى هم سوگند ياد كرد و حاكم حكم خود را صادر كرد شاهد از شهادتش برگردد نصف مال را ضامن است و بايد به مدعىعليه بپردازد .
گفتار در سكوت
و يا پاسخ به نمىدانم - يا مال من نيست - و يا غير اينها .
مسأله 1 - اگر سكوت مدعىعليه بعد از آنكه حاكم از او جواب خواست ، به خاطر عذرى از قبيل كرى و لالى و يا ناآشنايى به زبان حاكم است ، و يا به خاطر اين است كه دچار وحشت و ترس شده است باشد ، حاكم هر يك از اين عذرها را به طريق مناسب خود بر طرف مىسازد ، و اگر چنانچه هيچ عذرى در سكوت ندارد بلكه سكوتش از باب لجبازى باشد ، حاكم او را امر به پاسخ دادن مىكند ، در آغاز با نرمى و رفق و سپس با درشتى و خشونت و در آخر اگر ديد اصرار مىورزد احتياط آن است كه به او بگويد :
پاسخ بده و گرنه حكم مىكنم به نفع مدعى ، و بهتر آن است كه اين تهديد را سه بار تكرار