شهادت بينه براى اثبات حق مدعى كافى است ؟ و يا واجب است مدعى سوگند را هم ضميمه بينه خود كند ؟ دو وجه است كه وجيهترين آن دو اين است كه بگوييم واجب است ، و همچنين است حكم در موردى كه بدانيم بر فرض ثابت شده بدهى مديون كه همان ميت است از ناحيه او پرداختى صورت نگرفته است .
فرع سوم - اگر ورثه ميت چند نفر باشند و شخصى عليه آن ميت ادعايى نمايد و بينه اقامه نمايد يك سوگند از طرف مدعى كافى است ، بر عكس موردى كه ورثه مدعى چند نفر باشند كه در فرع اول گفتيم يك يك ورثه بايد سوگند ياد كنند .
فرع چهارم - سوگند استظهار و تأييد بايد در حضور حاكم صورت گيرد ، پس هرگاه مدعى اقامه بينه كند و سپس حاكم او را سوگند دهد تا حق او ثابت شود كه بدون سوگند و با بينه به تنهايى حق او ثابت نمىشود .
گفتار در شاهد و سوگند
مسأله 1 - در اينكه در ديون جايز است قاضى به جاى دو شاهد به يك شاهد و يك سوگند حكم كند اشكالى نيست ، يعنى اگر مدعى دو شاهد ندارد يك شاهد و يك سوگند را به جاى دو شاهد از او بپذيرد ، همانگونه كه در اين نيز اشكالى نيست كه در حقوق الله تعالى جايز نيست با يك شاهد و يك سوگند حكم نمايد به اينكه مثلًا هلال رؤيت شده و يا فلان شخص به خاطر ارتكاب فلان گناه مستوجب حد شرعى آن شده است ، آنچه محل اشكال و اختلاف است اين است كه آيا با يك شاهد به ضميمه سوگند مىتوان در همه حقوق الناس قضاوت كرد حتى در مثل نسب و ولايت و وكالت ؟ و يا تنها در اموال و مرافعاتى كه مقصود در آن اموال است همانند غصب و قرض و وديعه و همچنين بيع و صلح و اجاره و امثال اينها ؟ وجوهى است ، آنچه به نظر نزديكتر مىرسد اين است كه قضاوت با يك شاهد و سوگند مختص به ديون است و در ديون قضاوت كردن با شهادت دو نفر زن و سوگند مدعى نيز جايز است .
مسأله 2 - مقصود از ديون هر حق مالى است كه به هر سببى از اسباب بر ذمه كسى آمده باشد كه در نتيجه هم شامل بدهى بابت قرض مىشود ، و هم بدهى بابت معامله نسيه ، و هم بدهى بابت مال الاجاره ، و نيز بابت ديه جنايات و مهر زوجه ، و نيز نفقه زوجه و بدهى بابت ضمانتى كه در اثر تلف يا اتلاف پيدا شود ، و امثال اينها كه همه از مصاديق دين هستند ، پس اگر دعوايى به يكى از اين اقسام دين و يا به سبب آن تعلق بگيرد و مدعى بخواهد آن دين را و يا نخست سبب آن را و سپس خود آن را اثبات كند اين