نشناسد در نتيجه مدعى از حاكم تقاضاى حبس مدعىعليه را بكند تا عدالت شهود او برايش ثابت شود ، آيا براى حاكم جايز است منكر را حبس كند يا جايز نيست حاكم از او مطالبه كفيل كند ، و نيز جايز نيست مال مورد نزاع را تأمين كند و يا از منكر در مقابل آن مال چيز ديگرى را رهن مطالبه نمايد .
مسأله 18 - اگر معلوم شود هر دو شاهد و يا يكى از آن دو در تاريخى كه شهادت دادهاند فاسق بودند حكمىكه حاكم كرده بود خود به خود نقض نمىشود ، و همچنين اگر معلوم شد بعد از اداى شهادت و قبل از صدور حكم فاسق شدهاند باز بنابر اشبه حكم حاكم به اعتبار خود باقى است .
مسأله 19 - على الظاهر در جرح و تعديل شاهد شهادت به طور مطلق كفايت مىكند ، و در صورتى كه عالم به اسباب جرح و نيز آگاه به موافقت مذهب خودش با مذهب حاكم هست لازم نيست سبب را ذكر كند ، بلكه بعيد نيست شهادت مطلق كافى باشد مگر در صورت علم به اختلاف مذهب دو شاهد و مذهب حاكم ، كه در آن صورت ذكر سبب لازم است ، و در جرح و تعديل هر لفظى كه اين معنا را برساند كافى است و لازم نيست كه مثلًا در تعديل اين عبارت را ضميمه كند : اين شخص نزد من مقبول الشهاده هست ، و يا بگويد : مقبول الشهاده درباره من هست ، و همچنين در جرح لازم نيست ، و يا شهادتش درباره من قبول نيست ، بلكه همين مقدار كافى است كه در جرح بگويد من اين شخص را عادل نمىدانم و در تعديل بگويد عادل مىدانم .
مسأله 20 - اگر دو شاهد عادل گفتند فلان شاهد عادل است دو شاهد عادل ديگر شهادت دهند كه فاسق است ، و يا دو شاهد عادل بگويند آن شخص در فلان روز در فلان محل شراب مىنوشيد و دو شاهد عادل ديگر بگويند آن شخص در آن روز در آن محل نبود ، اين دو شهادت به خاطر تعارض يكديگر را خنثى و بىاعتبار مىسازند ، و منكر بايد بر بطلان دعواى مدعى قسم بخورد . بله بعد از سقوط شهادت شهود جرح و تعديل ، اگر براى شهود مدعى حالت سابقهاى از عدالت يا فسق باشد بر طبق همان حالت سابقه عمل مىشود ، كه در نتيجه اگر حالت سابقه عدالت بوده حاكم طبق شهادتشان حكم مىكند و اگر فسق بود شهادتشان مردود است و منكر قسم ياد مىكند .
مسأله 21 - در شهادت دادن به عدالت علم به عدالت معتبر و لازم است چه اينكه اين علم در اثر معاشرت طولانى و در خلوت از سابق حاصل شده باشد و چه از شياع ، و به صرف اينكه داراى حسن ظاهر است و قيافه متدينمآب دارد نمىتواند شهادت دهد كه او مردى عادل است هر چند كه حسن ظاهر او براى ما ظن به عدالتش بياورد ، و نيز كسى كه مىخواهد او را تعديل كند يعنى به عدالتش شهادت دهد جايز نيست به شهادت دو
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 547
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٤٧