هم داراى پدر و هم جدّ است و هر دو نيز از لحاظ مالى متمكّن هستند ، نفقه دادن اول بر پدر واجب است و اگر هم پدر و مادر را هر دو داشت به طور يقين دادن نفقه بر پدر واجب است و اگر هم جد پدرى و مادر را به همراه داشت نفقه طبعاً بر جدّ پدرى واجب است . اگر فرزند مادر و جد مادرى با هم داشت ، نفقه ابتدائاً بر مادر واجب است و اگر جدّ و جدّ مادرى را به همراه داشته باشد ، هر دوى آنها در دادن نفقه به طور مشترك و مساوى سهيم هستند و گر هم جد پدرى به همراه جد و جده مادرى باشند ، نفقه آن كودك به طور طبيعى به هر سه نفر آنها لازم و واجب است . اين موارد در قسمت اصول يعنى پدر و مادران بود .
امّا فروع ؛ يعنى اولاد كه مىبايست نفقهء واجب پدر و مادر خود را بدهند ، اين زمانى واجب است كه پدر و مادر هر دو فقير باشند و فرزند غنى باشد ، اين وظيفه فقط مختص پسران نيست بلكه دختران نيز در آن سهم داشته و بايست مشاركت نمايند . حال در صورتى كه پدر و مادرى فقير ، فرزند نداشته باشند اين وظيفه بر فرزند فرزند آنان يعنى پسر پسر و دختر پسر و پسر دختر و دختر دختر واجب است .
به عبارت ديگر ، تمام احفاد او بايست نفقه را با رعايت الاقرب فالاقرب پرداخت نمايند .
اگر اولاد متعدّد باشند و در درجه هم تساوى داشته باشند ، مخارج پدر و مادر بين آنها به طور مساوى تقسيم مىگردد ، بنابراين در صورتى كه پدر و مادر ، پسر و يا دخترى به همراه يك نوه دارند ، نفقهء آنها بر عهدهء فرزند آنهاست نه نوه زيرا آنها در يك درجه نيستند . حال اگر آنها دو پسر و يا دو دختر و يا يك پسر و يك دختر داشته باشند ، نفقهء آنها بين آنها فرزندان به طور مساوى تقسيم مىگردد ، حال اگر اصل و فرع هر دو وجود داشته باشند و آنها هم هر دو توانگر و تمكّن باشند به اين معنا كه شخص فقير هم پدر غنى و هم فرزند غنى و متمكّن دارد ، نيم از نفقهء او را پدر و نيمى ديگر را فرزند او مىدهد ، امّا در صورتى كه پدر غنىّ و يك يا چند نوهء غنى داشته باشد ، تمام مخارج و هزينههاى او بر عهدهء پدر است . حال اگر يك پسر به همراه جد پدرى غنى داشته باشد ، مخارج تماماً بر عهدهء پسر اوست و اگر يك نوهء پسرى غنى و يك جد پدرى غنى داشته باشد نفقه بين آنها بالسويّه تقسيم مىگردد اگر فقير يك مادر توانگر به همراه نوهء پسرى توانگر داشته باشد ، تمام نفقهء او به عهده مادر است . و در جايى كه فقير هم فرزند غنى و متمكّن داشته باشد و هم مادر متمكّن ، مسأله محل اشكال است و احتياط آن است كه آنها با هم سازش نمايند و با رضايت هم مخارج وى را به طور مساوى پرداخت نمايند .
امّا جهت دوم هرگاه منفق زياده بر مخارج خود و مخارج و نفقهء همسرش آن قدر مال و اموال دارد كه هزينهء زندگى تمامى اقارب محتاج را بدهد ، بر او واجب است كه نفقهء
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 438
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٣٨