اين كار نيز منع كرده باشد نيز ، حق نفقهء زن ساقط نخواهد شد ، به جز اينكه اگر سفرى كه انجام داده مستحب و مباح بوده و اين كار را بدون اذن شوهر انجام داده باشد ، كه در اين صورت حق نفقهء زن ساقط خواهد شد و حتى بيرون آمدن از خانه بدون اذن شوهر نيز همين حكم را دارد تا چه برسد به جايى كه به مسافرت نيز رفته باشد ؛ زيرا با بيرون آمدن از خانه بدون اذن شوهر زن ناشزه محسوب مىگردد و آن علّت سقوط نفقه است .
مسأله 6 - در صورتى كه زن طلاق داده شده باشد و در حال عده باشد اگر طلاق او رجعى باشد از زمان عده واجب النفقه است مگر اينكه او را در حال نشوز طلاق داده باشند و فرقى نمىكند حامله باشد يا نباشد ، و در عده طلاق رجعى كه زن ناشزه بوده همانطور كه اگر زن در حال زوجيت دست از نشوز بر مىداشت واجب النفقه مىشد در اين حالت نيز اين چنين است . امّا زنى كه به طلاق بائن مطلّقه گشته حق سكنى و نفقه ندارد ، و يا حتى زنى كه عدهء او به خاطر فسخ نكاح باشد حال اگر زن در طلاق بائن حامله باشد مادامى كه حامله است و در عده است واجب النفقه مىباشد . حال زن موقّت قبل از پايان مدّت و بعد از پايان مدّت حق نفقه ندارد حتى اگر حامله باشد نيز نفقه ندارد . بنابر اقوى زن حاملهاى كه شوهرش مرده است زمانى كه در عده است و وضع حمل نيز نكرده است مستحق نفقه و سكنى نيست نه از اصل تركهء شوهرش و نه از سهم فرزندش .
مسأله 7 - زن مطلقه بائن در صورتى كه مدعى گردد كه حامله است و به اين واسطه نفقه و حق سكنى بخواهد و بر اثبات اين ادعا نيز امارات و نشانههايى را كه زنان در اين حالت دارند را بيان نمايد ، تصديق فقط به صرف اين ادعا محل اشكال است . بله بعيد نيست كه گفتهء قابلهء مورد وثوق و اطمينان در اين مورد پذيرفته شود ، و نيازى به شهادت چهار نفر قابله مورد اطمينان نيست . پس در اين صورت بايست روز به روز نفقه آن زن پرداخت گردد تا وضعيت حمل او معلوم گردد ، پس در صورتى كه بعد از مدّتى معلوم شود كه حامله نبوده است ، هر آنچه را كه به او دادهاند پس مىگيرند . در اينجا آيا جايز است كه از كفيل بخواهند ؟ در وجه وجود دارد بلكه دو قول است كه قول دوم را در صورتى كه تصديق آن را واجب بدانيم ارجح است و همچنين اگر واجب ندانيم لكن كسى كه حامله بودن زن اعلام كرده موثق و اهل خبره بوده باشد .
مسأله 8 - در شرع مقدس براى نفقه ميزان و اندازهاى مشخص نشده است . بلكه شرع مكلف را بر اين موظف كرده است كه هر آنچه را كه زن به آن نياز دارد با از طعام ، رختخواب ، لباس ، فرش ، منزل ، خدمت و آلات مورد نيازش را كلًا هر چه لازم دارد را فراهم نمايد . و طعام مقدار آن است كه او را سير نمايد و معيار آن متعارف در همان شهر است و آنچه كه به مزاج او سازگار باشد و هر چه كه اگر نخورد مريض مىشود .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 430
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٣٠