شود كسى كه او را پيدا كرده مقدّم است و هيچ كس نمىتواند كودك را از او بگيرد و متصدّى حضانت آن طفل گردد تا او به حدّ بلوغ برسد ؛ مگر اينكه كسى شرعاً حقّ حضانت بر آن را داشته باشد يا به واسطهء نسبت مانند پدر و مادر و اجداد و ساير افراد باشد و يا به نسبت وصيّت وصىّ پدر وجدّ او و يا يكى از نامبردگان او باشد . كه در اين صورت از تحت حضانت او بيرون مىآيد ؛ زيرا داراى كفيل است قبلًا گفتيم كه لقيط به طفلى مىگويند كه كفيل و سرپرست نداشته باشد و تمام كسانى كه نامبرده شد ، حق حضانت دارند و اين حق را دارند كه طفل را از دست ملقط در آورند . همچنان كه اين حق عليه آنان نيرو وجود دارد يعنى اگر ملتقط بخواهد طفل را به يكى از آنان تحويل دهد و او قبول نكند حاكم مجبورش مىكند .
مسأله 1 - اگر چنان چه لقيط با خود مالى از قبيل فرش و لباس كه اضافه بر حوائج او باشد ، ملتقط بايست با اذن حاكم آن را در راه نفقه او خرج نمايد و اگر حاكم و يا جانشين او در دسترس نباشد اين كار را با اجازهء عدول مؤمنين انجام مىدهد . و در صورتى هم كه به آنان دسترسى نداشته باشد خودش آن را مصرف مىنمايد و ضامن آن مال هم نيست ولى اگر مالى نداشته باشد اگر كسى داوطلب شد كه خرج او را بدهد از قبيل حاكمى كه بيتالمال در دست دارد يا تبرّع و يا كسى كه حقوقى به گردنش هست كه مصرف آن همين كودك و امثال آن است ؛ از قبيل زكات و يا غير زكات ، يابنده مىتواند از آنها كمك بگيرد و خرج كودك را تأمين نمايد و يا خودش هزينهء كودك را پرداخت نمايد و اگر خودش پرداخت نمايد ، نمىتواند بعد از بلوغ كودك آن را مطالبه نمايد . هر چند كه از اوّل به قصد رجوع خرج كرده باشد . امّا اگر هيچ يك از امثال آن چه كه گفتيم نبود مىتواند خرج كودك را بدهد و خرج او به گردن يابنده بيافتد واو نيز مىتواند به قصد رجوع خرج او را بدهد و بعداً به كودك رجوع كرده و از او بگيرد و بدون قصد رجوع از اوّل نمىتواند به او رجوع كند .
مسأله 2 - يابنده بايد چند شرط داشته باشد : اوّل بلوغ ، دوم عقل ، سوم آزاد باشد و نيز اسلام اگر لقيط محكوم به اسلام باشد .
مسأله 3 - لقيط سرزمين اسلام ، محكوم به اسلام است همچنين لقيط دارالكفر در صورتى كه در آن جا مسلمان هم باشد و اين احتمال باشد كه لقيط مسلمان زاده باشد .
ولى اگر لقيط در دارالكفرى پيدا شود كه در آن مسلمان وجود نداشته باشد و يا اگر مسلمانى هم باشد اين احتمال نرود كه لقيط مسلمان زاده است ، حكم به كفر لقيط مىشود ، در مواردى هم كه محكوم به اسلام است اگر بالغ شود و خود را كافر معرفى نمايد محكوم به كفر مىشود و بنابر اقوى حكم مرتدّ فطرى بر او جارى نمىگردد .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 352
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٥٢