است حال چه به فساد معامله عالم باشند چه به اين علم نداشته باشند . همچنين مالالاجارهاى كه در اجاره فاسد مالك از مستأجر مىگيرد و نيز مهريهاى كه زن در نكاح فاسد از شوهر مىگيرد و جعلى كه عامل در جعالهء فاسد مىگيرد ؛ امّا در عقود معاوضى و نظاير آن اگر فاسد انجام گرفته باشد اگر از يك طرف چيزى به ديگرى برسد آن طرف ضامن نيست . پس اگر هبه مالى به گيرندهء هبه برسد و هبه نيز فاسد انجام گرفته باشد ، گيرنده ضامن نيست . همچنين مقبوض بالسوم نيز ملحق به غصب است و آن به اين معناست كه مشترى چيزى را از فروشنده مىگيرد تا آن را بررسى نمايد تا ببيند به كارش مىآيد يا نه و يا مثلًا چند روزى آن را پيش خود نگه دارد و اگر مطابق ميل او بود بخرد و گرنه كه به صاحبش برگرداند پس اگر مال نزد مشترى تلف شود ، ضامن آن است .
مسأله 15 - واجب است كه غاصب آنچه را غصب نموده به مالك آن باز گرداند حتى اگر كه براى اين كار زحمت بيافتد و حتى اگر باعث ضرر رسيدن به غاصب گردد . و حتى اگر تير چوبىاى را از كسى غصب كرد و آن را براى ساختمان سازى به كاربرده باشد . اگر مالك آن را خواست واجب است به او باز گرداند حتى اگر اين كار باعث خراب شدن ساختمان او گردد . همچنين اگر چوب غصبى در ساختن كشتى استفاده كرده باشد لازم است كه آن را از داخل كشتى بيرون آورد و به صاحب آن باز گرداند ؛ مگر اينكه اين كار باعث غرق شدن كشتى گردد . اگر اين چنين شد و پاى جان سرنشينان آن در ميان باشد ، كندن و تحويل دادن آن واجب نيست و بايست صاحب آن را راضى كند . البته ، اين در صورتى است كه صاحب مال محترم از غصبى بودن بى خبر باشد ؛ امّا اگر از اين سود اطلاع داشته باشد ، تفصيلى جدا دارد كه مىآيد . همچنين اگر لباس را نخ غصبى دوخته باشند و مالك نخ حقّ مطالبه آن را دارد و مىتوان آن نخ را از لباسها بيرون آورد . اگر مالك نخ اين را خواست بر غاصب واجب است كه چنين كند حتى اگر لباسش فاسد گردد . در اين مثالها اگر بازگردان مستلزم نقص بر مال غصبى است بر غاصب واجب است كه آن را تدارك كند . البته ، اينها همه در صورتى است كه مال غصب شده بعد از بيرون آمدن ، هنوز قيمت داشته باشد . و اگر نداشته باشد ظاهر اين است كه در حكم تألف است ؛ يعنى همانند جايى است كه غاصب مال را از همان اوّل تلف كرده باشد و بر او واجب است كه بدل آن را پرداخت نمايد و مالك نيز حقّ مطالبه عين مال را ندارد .
مسأله 16 - اگر مال مغصوب با مال شخصى غاصب مخلوط شده باشد ، امّا بتوان آن را از آن مال جدا ساخت ، واجب است كه اين كار انجام گردد حتى اگر مستلزم سختى و مشقّت زياد باشد ؛ مانند اينكه جو غصبى را با گندم خود مخلوط كرده باشد و يا ارزن غصبى را با ذرت غصبى مخلوط كرده باشد .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 298
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٩٨