مسأله 17 - واجب است كه غاصب علاوه بر ردّ عين مغصوب منافعى را كه هم در مدّت غصب داشته است به صاحب مال بازگردانده و پرداخت نمايد . حال چه غاصب آنها را استيفاء كرده باشد يا خير . مثلًا در خانه غصبى سكنى گزيده باشد يا نه و بر حيوان غصبى سوار شده باشد يا نه ، بلكه بيكار و معطّل گذاشته باشد .
مسأله 18 - اگر مال مغصوب چند نوع منفعت داشته باشد و غاصب نيز در مدّت غصب آن را معطل گذاشته باشد بايد از عهدهء منافع متعارف آن مال برآيد و صرف اينكه آن قابليت انتفاع در موارد ديگرى هم داشته است باعث غرامت دادن ضامن و غاصب نمىگردد . پس اگر مال مغصوب خانه باشد منفعت متعارف آن سكونت است و غاصب بايست اجازه آن را در مدّت غصب به مالك بپردازد . حتى اگر خانه اين قابليّت را داشته باشد كه تبديل به انبار هم گردد و يا بشود آن را به دامدارى تبديل نمود .
اگر مال غصبى حيوان باشد منفعتى كه به طول متعارف مىتوان برد ، سوارى است هر چند كه بالقوه بتوان از آن براى چرخاندن سنگ آسياب و يا عصارى نيز استفاده نمود ، بنابراين غاصب فقط نسبت به منافع متعارف عين مغصوبه ضامن است حال اگر عينى داراى منافع متعارف متعدد باشد و در هر زمانى بتوان از يكى از منافع استفاده كرد ، مانند برخى از حيوانات كه مىتوان زمانى از آن به عنوان مركب استفاده كرد و زمانى براى باركشى ، و اگر اجرت هر دو منفعت مذكور به يك ميزان باشد كه غاصب ضامن همان يك اجرت است . و اگر اجرت آن متفاوت باشد غاصب ضامن اجرت بيشتر است .
بنابراين اگر فرض بر اين باشد كه اجرت بار بردن حيوان روزانه دو درهم است ، ولى سوارى به آن روزانه يك درهم اجرت دارد غاصب بايست روزى دو درهم بپردازد همين حكم زمانى كه غاصب از مغصوب استفاده كرده باشد نيز جارى است .
مسأله 19 - اگر كسى كه مال از او غصب شده است شخص باشد ، بر غاصب لازم و واجب است كه مال را به او برگرداند و يا به وكيل او تحويل دهد . و اين زمانى است كه مالك آن ، فردى بالغ ، عاقل و رشيد باشد و گرنه كه بايست مال را به ولىّ او بازگرداند . پس اگر مالك كودك و ديوانه است و غاصب مال را به خود او پس دهد ، در اين صورت ضمان او برىء نمىشود ؛ امّا در صورتى كه مغصوبٌ عنه شخص نباشد و نوع باشد مانند زمانى كه مال غصبى وقف باشد ، مثلًا منافع آن وقف فقراء شده باشد در صورتى كه مال موقوفه متولّى خاص داشته باشد كه واجب است آن را به متولىّ بازگرداند و اگر اينگونه نباشد بايست آن را به حاكم بازگرداند ؛ و حقّ تحويل آن را به هيچ فرد ديگرى ندارد . بله اگر در وقف عام همانند مسجد ، كاروانسرا و . . . . غصبى انجام داده باشد كافى است كه از آن مكان رفع يد نمايد و نياز به تحويل به شخص خاص ندارد . و اين احتمال در مدرسه
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 299
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٩٩