در آن سفر و يا در آن مرض اتفاق نيافتاد ، وصيّت باطل مىگردد امّا اگر نام سفر و بيمارى را در هنگام وصيت برد امّا وصيت او در جناح سفر و يا در حال بيمارى باشد و قراين و ادله نيز حاكى از عدم اطلاق باشد و اين كه منظورش مرگ در آن اوضاع است ، نمىشود به آن وصيّت عمل كرده ؛ امّا اگر اين ادلّه و قراين موجود نباشد بنابر اقرب مىتوان به آن وصيت عمل نمود ، حتى اگر بين وصيت و مرگ موصىّ مدّت زيادى باشد . مگر آنكه آن را با وصيّت ديگرى فسخ كرده باشد . به خصوص اگر از حال او به دست آيد كه وصيت جديد نكرده و به خاطر اعتماد به همان وصيّت سابق بوده همچنان كه از او مشاهده مىشود كه از وصيّت نامه محافظت مىكند ؛ در اين صورت بايد به آن وصيت عمل كرد .
مسأله 63 - وصيت به ولايت چه با ولايت به مال و چه با ولايت به فقير ثابت نمىگردد و تنها با دو نفر شاهد عادل مرد است كه پذيرفته مىگردد ؛ زيرا شهادت زنان پذيرفته نيست نه به صورت منفرد و نه منضمّ با مرد . امّا وصيت به مال مانند ساير دعاوى مالى هم با شهادت دو مرد عادل ثابت مىگردد و هم با شهادت يك مرد و سوگند مدعى و هم به شهادت يك مرد عادل و دو زن عادل ، اين ادعا با ساير دعاوى مالى از دو جهت متفاوت است : يكى اينكه در وصيّت مالى حق با شهادت يك زن عادل به تنهايى ثابت مىگردد .
حتى اگر چهار نفر نباشند و سوگند هم ضميمهء آن نباشد ؛ به اين معنى كه اگر يك زن شهادت دهد ربع مال مورد ادعا ثابت مىگردد و اگر دو زن شهادت دهد دو چهارم و اگر سه زن شهادت دهند سه چهارم و اگر چهار زن شهادت دهد همهء آن ، دوم اينكه در وصيت مالى با شهادت دو نفر ذمّى يعنى مسيحى و يهودى و زرتشتى كه در دين خود عادل باشند و در ذمهء حكومت اسلامى قرار داشته باشند اگر عدول مؤمنين نباشند ثابت مىگردد . ولى با شهادت غير ذمه و كفّار ثابت نمىگردد .
مسأله 64 - در صورتى كه ورثه همهء كبير باشند و اقرار به وصيت مورّث خود كنند و اقرار كنند كه ثلث اموال و كمتر از آن را به فلان شخص و يا به فلان وارث داده است و يا وصيت كرده است كه در فلان جا هزينه گردد . اين وصيت در تمامى آنچه وصيت شده است ثابت است و ورثه نيز ملزم به رعايت آن هستند و بايد به آن عمل كنند ؛ زيرا خودشان به آن اقرار كردهاند و نيازى به ادّله و شاهد نيست . امّا اگر برخى از ورثه به آن اقرار نمايند و برخى ديگر اقرّار نكنند اگر اقرار كنندگان دو نفر عادل باشند ، وصيت نسبت به كلّ موصى به اثبات مىگردد زيرا خودشان به آن اقرار كردهاند و اقرار دليل است و نسبت به مابقى شهادت است . نيازى به شاهد ديگرى نيست . حال اگر اقرار كنندگان عادل نباشند وصيت تنها نسبت به خود آنها نافذ است و نسبت به سهم مابقى
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 291
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٩١