نياز به بينه هست . بله اگر اقرار كننده يك نفر عادل باشد كافى است كه يك سوگند هم ضميمهء اقرار خود نمايد تا وصيت نسبت به همهء موصى به اثبات گردد . اگر مقر يك زن عادل باشد وصيت نسبت به يك چهارم موصى به ثابت است و همانگونه كه در مسأله قبل گذشت . خلاصه كلام اينكه اقرار كننده از ورثه نسبت به سهم خود وصيت را اثبات مىنمايد و نسبت به سهم سايرين اجنبى است هر چه كه وصيت با شهادت بيگانه اثبات گردد يا شهادت او نيز ثابت مىشود .
مسأله 65 - اگر وارث نسبت به اصل وصيت اقرار نمايد همانند فردى اجنبى است كه حق ندارد در مقابل كسى كه مدّعى وصايت است آن را انكار نمايد . اگر بعد از اقرار انكار نمايد ، از او پذيرفته نمىشود ، همانطور كه از بيگانه پذيرفته نمىشود . بله اگر وصيت متعلّق به افرادى باشد كه قاصرند و يا عناوين عمومى از قبيل مساجد ، مشاهد و فقراء و . . .
باشد و يا مربوط به خود ميت باشد مانند نماز استيجارى و روزه و . . . . هر كس كه اطلاع دارد كه مدّعى وصايت دروغ مىگويد ، به خصوص اگر خيانتى از او ديده باشد مىتواند او را انكار نمايد . و از باب حسبه او را به نزد حاكم ببرد . در انجام اين وظيفه بيگانه و خودى همانند هم هستند مگر در يك جا ، و آن هم جايى كه وصيّت مربوط به ميّت باشد كه در اينجا بعيد نيست وارث نسبت به غير وارث اولويت داشته باشد ، يعنى حقّ دعوى به او اختصاص دارد و نسبت به ديگران مقدّم است .
مسأله 66 - همانگونه كه در كتاب حجر گذشت وصيت تا حد ثلث اموال نافذ است و زائد بر آن متوقف بر اجازهء ورثه است به خلاف منجزّات مريض كه بنابر اقوى ، اين گونه وصايا در اصل اموال است نه در ثلث ، نافذ است . حتى اگر مريض با همان مرض از دنيا برود و حتّى اگر تصرفاتى همانند هبه ، وقف و امثال داشته باشد . و اين گونه تصرفات مجانى و محاباتى باشند .
مسأله 67 - اگر كسى در مرض موت بين عطايى منجز و قطعى و عطايى معلّق به فوتش را جمع كند . اگر ثلث اموال او وصيت كافى باشد در نفوذ همه آن اشكالى پيش نمىآيد ؛ امّا اگر كافى نباشد ابتدا ، عطاى منجّز را مىدهد و آن را از اصل مال بر مىدارند و مابقى به سه قسمت تقسيم نموده در صورتى كه ورثه اجازه ندهد عطاى مشروط به مرگ را از سه از ثلث اموال اداء مىكنند .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 292
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٩٢