كردهاند . و يا نوع است مانند كاروانسرا كه براى منزل كردن قافلهها در آنجا منزل نمايند ، و يا جهت است مانند خمس و زكاتى كه مشخص گشته ولى هنوز به دست صاحب اصلى آن نرسيده است و نيز املاك و موقوفات مشاهد و مساجد و امثال اينها ، و كسى كه اين گونه اموال را غصب نمايد .
مسأله 3 - غصب دو حكم دارد : يكى تكليفى است و ديگرى وضعى است حكم تكليفى آن دوتا است يكى آنكه حرام است و ديگر آنكه بازگرداندن آن واجب است و حكم وضعى آن هم عبارتست ضمانِ غاصب ؛ به اين معنى كه وقتى مالى غصب شد آن مال به عهده غاصب ثابت مىگردد پس اگر تلف و يا معيوب گشت غاصب بايست آن را جبران نمايد يعنى يا بايد بدل آن را بدهد و يا ارش آن را پرداخت نمايد . به اين قسم ضمان ، ضمان يد مىگويند .
مسأله 4 - حكم تكليفى غصب در نماى وجوه غصب جارى است ، پس غاصب همانگونه كه گنه كار است ، مكلّف است كه مال مردم را به آنها بازگرداند ، امّا حكم وضعى آن فقط مخصوص زمانى است كه مغصوب شده مال باشد حال چه عين آن غصب شده باشد يا چه منفعت آن ، در اينجاست كه ضمان يد راه دارد ، امّا در غصب حقوق ضمان يد نيست .
مسأله 5 - اگر غاصب انسان آزادى را زندانى نمايد و او را غصب نمايد جداى از اينكه با اين عمل خود گناهى مرتكب شده است امّا نسبت به خود او و يا منافع او غصبى واقع نگشته است ، حال چه آن انسان صغير باشد و چه رشيد . بنابراين ، ضمان يد كه قبلًا به آن اشاره كرديم ، در اين محقّق نيست ، بنابراين اگر به موجبى مانند سيل ، يا غرق شدن و يا سوختن و . . . تلف گردد ، غاصب ضامن نيست . حتى منافع او را هم ضامن نيست . مثلًا اگر شخص زندانى صنعتگر بوده باشد در صورتى كه حبس نمىشد فلان تعداد درآمد داشت ، نمىتواند اجرت آن مدّت را غاصب بگيرد . بله ، اگر غاصب در هنگام حبس از او كار بكشد و او را به خدمت گرفته باشد ، در اين صورت اجرت او واجب است . همچنين اگر مرگ او به خاطر عمل غاصب باشد ضامن است مانند اينكه او را جايى حبس كرده باشد كه در آن مار باشد و مار هم او را گزيده و كشته باشد و يا درندهاى باشد و او را بكشد در همه اين موارد تنها از جهتِ تسبيب ، ضامن است نه از لحاظ ضمان پدر و غصب .
مسأله 6 - اگر كسى مانع گرفتن جوان فرارى شود و اجازه ندهد كه صاحب فرش روى فرش خود بنشيند و يا اجازه داخل شدن صاحب خانه را به خانه خود ندهد و يا اينكه نگذارد صاحب جنس ، جنس خود را بفروشد در هيچ كدام غاصب نيست هر چند كه با
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 294
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٩٤