تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
را بر گردن دارد ، صحيح نيست مانند حدّ ، يا تعزير . مسأله 4 - در صورتى كه حق ثابت بر ذمهء بدهكار حال باشد و يا زمان آن به اتمام رسيده باشد ، كفالت از او هم به صورت حال و هم به صورت مؤجل صحيح است ، پس اگر در اين مثال ذكر مدّت نشود ، كفالت حال است . و در صورتى كه مدّت معين نمايند ، لازم است مدّت به صورتى معلوم و معين شود كه در كم و زياد آن اختلاف حاصل نشود . مسأله 5 - عقد كفالت لازم است و فسخ آن جز با اقاله جايز نيست . همچنين جعل خيار در آن براى كفيل و مكفول له براى مدتى معيّن جايز است . مسأله 6 - هر زمان كه كفالت با تمام شروط آن محقق شد ، بر مكفولٌ له جايز است مكفول را از كفيل درخواست نمايد كه او را فوراً حاضر نمايد ، حال اگر مكفول حاضر بود ، كفيل بايست او را تحويل مكفول له بدهد ، و در صورتى كه وى تحويل دهد به گونه‌اى در دسترس مكفول‌له قرار گيرد . ذمّه‌اش مبرى مىشود ، حال اگر كفيل از اين كار سرباز بزند ، مكفول‌له مىتواند به حاكم شكايت نمايد ، و حاكم مىتواند او را حبس نمايد تا اينكه مكفول را تحويل دهد و يا اينكه حقّى را كه برگردن او هست به مكفول‌له پرداخت نمايد . امّا در حقوقى مانند حق قصاص و يا كفالت از زوجه تنها بايد او را تحويل دهد . اگر مكفول غايب است ، امّا معلوم است كه در چه جايى است و كفيل هم بتواند او را حاضر نمايد ، حاكم بايست مدّتى را به او وقت دهد كه او را تحويل دهد اگر رفت و برگشت و بدون عذر موجه او را به همراه نياورد ، حاكم مىتواند او را زندانى نمايد . امّا اگر مكفول كلًا غايب شده باشد و كسى از مكان او خبر ندارد ، اگر اميد به جستجو هست حاكم بايد كفيل را به احضار وى مكلّف نمايد و او را زندانى كند ، به خصوص زمانى كه ، به خاطر سهل‌انگارى كفيل ، مكفول پنهان شده است . امّا الزام كفيل به پرداخت بدهكارى مكفول محل تأمل و اشكال است بله اگر خودش به خاطر آزاد شدن دين را پرداخت نمايد ، آزاد مىشود . البته اينها در فرضى بود كه اميد به جستجو و يافتن او باشد امّا اگر اين اميد نباشد . حاكم او را مكلّف به احضار وى نمىكند ، و بنا بر اقرب بايد او را ملزم به پرداخت دين نمايد . به خصوصى اگر اين غيبت و پنهان شدن به خاطر سهل‌انگارىاى باشد كه كفيل انجام داده . بله اگر اين نااميدى از همان زمان كفالت وجود داشته باشد ، صحّت عقد از اصل مشكل است . امّا اگر در حال عقد اميدى به پيدا كردن او باشد امّا بعداً اين اميد از بين برود . عقد همچنان صحيح است به اين خاطر عقد باطل نمىشود . به خصوص اگر اين نااميدى به خاطر سهل‌انگارى كفيل باشد ، بنابراين در اين فرض بعيد نيست كه بگوييم حاكم بايد او را ملزم به پرداخت بدهى مكفول نمايد و يا او را حبس نمايد تا بدهى مكفول را پرداخت كند .