مسأله 3 - فرقى نمىكند كه مال محالبه عينى باشد كه بر ذمه محيل است بلكه اگر منفعت و يا محلى كه در آن معاشرت شرط نشده باشد ، نيز باشد صحيح است . بنابراين حواله دادن خياطى لباس و يا زيارت و يا نماز و حج و قرائت قرآن و مانند آن بر برىالذمه و يا هر كه ذمهء آن به آن مشغول است صحيح است . همچنين فرقى نمىكند كه محالٌبه مثلى مانند گندم و جو باشد و يا قيمى باشد مانند گوسفند و لباس . البته هر قيمى بايد مقدار رفع جهالت گردد پس اگر حواله دهنده به علّتى چون بيع مسلم بدهكار گوسفندى شده موصوف به ضمانت شخص مىتواند به طلب كار حوالهء گوسفندى به همان صفات بدهد بر سر كسى كه چنين گوسفندى را به او بدهكار است و يا حتى بدهكار نباشد .
مسأله 4 - اگر بين جنس محالبه و طلبى كه محيل از محال عليه دارد از نظر نوع و جنس برابر و هم شكل باشد ، اشكالى در صحت حواله به وجود نمىآورد امّا در اختلاف آن به فرضى كه حواله دهنده درهم بدهكار است و از ديگرى دينار طلب دارد ، چند صورت دارد : اوّل حواله مىدهد كه به جاى درهم دينار بگيرد ، دوم اينكه حواله درهم بدهد تا طلب كارش درهم بگيرد و از ثلث به جاى طلب دينار مابقى درهم بگيرد .
سوم اينكه حواله درهم بدهد كه از محالٌعليه درهم دريافت كند و همان طلبش كه دينار بوده به جاى خود باقى باشد ، و خلاصه حواله ارتباطى با بدهى محالٌ عليه نداشته باشد ، حواله به صورت اوّل و سوم اشكالى وجود ندارد و صحيح است و آنها مانند حواله دادن به كسى است كه اصلًا بدهكار نيست امّا صورت دوم اشكال دارد بنابراين به احتياط نزديكتر است كه ابتدا با معاملهاى طلب خود را به درهم تبديل نمايد سپس حوالهء درهم بدهد هر چند كه اقوى بر اين است كه با تراضى طرفين حواله صحيح است .
مسأله 5 - هر گاه حواله با تمام شروط صحت آن واقع شد ، ذمهء محيل از بدهى برى مىشود هر چند كه محتال ذمهء او برى ننمايد و ذمّه محال عليه مشغول اين بدهى مىگردد ، و اكنون وضع محيل با محتال و محتال بت محال عليه بود ، امّا وضعيت محال عليه با محيل ، اگر حواله به قتل همان چيزى است كه محيل از محال عليه طلب كرده است كه فرد برى مىشود و ذمهء محال عليه به آن مشغول مىشود ، و همچنين اگر طلب او چيزى غير از محالٌ به است به نحو اوّل و دوم با تراضى است ، امّا اگر به صورت سوم صورت پذيرد و يا آنكه حواله به كسى است كه برىالذمه است و به او بدهكار نيست ، ذمهء محيل به آنچه كه محال عليه پرداخت كرده مشغول مىشود ، حتى اگر دينى داشته از محال عليه داشته باشد به جاى خود باقى است .
مسأله 6 - بر محتال قبول حواله واجب نيست حتى اگر محال عليه خوش حساب و
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 218
مساهمون: السيد الخميني
ص٢١٨