توانگر باشد . و اگر آن را قبول كرد بى او لازم است . حتى اگر حواله به فقير ندار باشد البته در صورتى كه حال محال عليه را بداند ، پس اگر نسبت به اعسار او هنگام عقد حواله جاهل باشد ، براى او حق فسخ وجود دارد و مىتواند به محيل رجوع نمايد . امّا اگر معسر شدن محال عليه بعد از حواله باشد ، حق فسخ ندارد ، همانگونه كه اگر بعد از فقر زمان عقد محال عليه غنى شود نيز او حق فسخ خود را از دست نمىدهد .
مسأله 7 - حواله از طرف هر سه نفر لازم است ، مگر نسبت به محتال در زمانى كه نداند محال عليه معسر است همانگونه كه به آن اشاره شد ، مراد از اعسار هم حالتى است كه آنچه دارايى محال عليه است كافى و وافى بر اداى ديون او نباشد به استثناء مستثنيات دين . همچنين شرط خيار فسخ هم براى هر سه نفر مجاز است .
مسأله 8 - ترامى در حواله نيز جايز است يا به تعدد محال عليه و اتحاد محتال ، مانند اينكه مديون به زيد حواله دهد ، زيد به عمرو آنگاه او نيز به بكر و او نيز به خالد و مانند آن ، و يا به تعدد محتال و اتحاد محال عليه مانند همان مثال بالا بدهكار به زيد او را به عمرو و زيد نيز طلب كار خودش را به عمرو راهنمايى مىكند تا به او رجوع كند ، و طلبكار زيد نيز حوالهاى كه زيد به او داده به طلبكار خود بدهد شايد عمرو رجوع نمايد در اين فرض محال عليه يك نفر و همان عمرو است ولى محتال متفاوت و متعدد .
مسأله 9 - اگر محيل دين خود را بعد از حواله پرداخت نمايد ذمهء محال عليه برى مىشود ، حال در اين پرداخت به درخواست محال عليه باشد ، محيل به او رجوع مىكند و اگر قصد تبرع داشته باشد حق رجوع ندارد .
مسأله 10 - اگر به برىالذمه ( كسى كه به محيل بدهكار نيست ) حواله دهد و او نيز قبول نمايد ، اما به مجرد قبول محال عليه ، محال عليه مىتواند به محيل براى دريافت وجه رجوع نمايد يا نه بعد از پرداخت دين حق رجوع داد ؟ اقرب قول دوم است .
مسأله 11 - اگر بايع دينى را كه به كسى دارد به مشترى حواله نمايد و يا اينكه مشترى بهاى كالاى خود را حواله دهد و بعداً معلوم شود هر دو معامله باطل بوده است حواله نيز باطل است امّا بر خلاف اين اگر عقد بيع درست واقع شده بعداً به دليلى مانند فسخ يا خيار و يا اقاله ، انفساخ صورت گيرد ، حواله همچنان به قوت خود باقى خواهد ماند .
مسأله 12 - اگر شخص نزد وكيل يا امين خود مال معينى داشته باشد پس طلب كار خود را به امين و يا وكيل حواله نمايد كه آنچه نزد اوست به طلبكار بدهد و محتال نيز قبول كرد ، بر وكيل و امين واجب است كه مال را به او بدهند ، و اگر مال را به محتال ندادند محتال حق رجوع به محيل را دارد .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 219
مساهمون: السيد الخميني
ص٢١٩