به آن منجز مىگويند و در آن بحث مىكنند كه آيا تصرفات او مطلقاً نافذ است و از اصل مال برداشته مىشود هر چند كه از ثلث مال او بيشتر باشد و بلكه همهء اموال او را در برگيرد به طورى كه براى ورثه هيچ چيزى باقى نگذارد ؟ و يا اينكه نافذ است امّا تنها در همان حد ثلث و اگر از آن بيشتر شد صحت و نفوذ آن موكول به اجازهء وراث است اگر قبول كردند صحيح است و گرنه كه خير ؟ اقوى همان قول اوّل است .
مسأله 1 - اشكال و اختلافى در اينكه مريض مىتواند در مال خود واجبات مالى خود مانند زكات ، خمس ، كفارات و . . . پرداخت نمايد و اين هزينهها از اصل حساب مىشوند نه از ثلث وجود ندارد .
مسأله 2 - اگر مريض به دين و يا عين مالش براى وارث يا ديگرى اقرار نمود در صورتى كه ورثه او را متهم ندانند و او را از خيانت و . . . مبّرا مىدانند اقرار مريض در تمام آنچه اقرار كرده نافذ است حتى اگر بيشتر از ثلث اموال وى باشد ، و اگر متهم به خيانت باشد بيش از ثلث را شامل نمىشود . منظور از متهم اين است كه امارات و نشانههايى كه دلالت بر دروغگويى اوست در كار باشد ، مثلًا بين او و ورثه دشمنىاى وجود داشته باشد كه اين احتمال برود كه منظورش از اين اقرار ضرر زدن به آنان است و يا بين او و مقرٌله محبت و علاقهء شديدى باشد كه احتمال برود منظور او از اين اقرار اين است كه به او ضرر و آسيب برساند .
مسأله 3 - اگر مريض اقرار كند و معلوم نباشد به اينكه متهم است و يا مأمون اقوى اين است كه اقرارش نسبت به ثلث اموالش بيشتر نافذ نيست . هر چند كه نزديكتر به احتياط آن است كه با مقرٌله مصالحه نمايند .
مسأله 4 - ثلث اموال در مسأله اقرار و يا هر چيزى شبيه آن نسبت به اموالى سنجيده مىشود كه ميّت در حال هوش چه از عين و چه از مطالبه و چه منافع داشته است . البته آن حقوقى كه مانند حق تحجير ماليت داشته باشد دور مقابل آن پول بدهند . امّا اينكه آيا خونبها و ديه اگر او را به ناحق كشته باشند جزء آن اموال محسوب مىشود كه در نتيجه ثلث مال از آن برداشته مىشود يا نه ؟ دو وجه بلكه دو قول وجود دارد كه قول اوّل خالى از رجحان نيست .
مسأله 5 - آنچه ، در مورد عدم نفوذ وصيت و منجزات مريض ذكر گرديد و مانند آن ، در صورتى است كه ورثه آن را اجازه ننمايد و اگر ورّاث آن را اجازه نمايند تصرف در آن نافذ است . و اگر بعضى آن را اجازه نمايند و برخى ديگر رد نمايند به مقدار سهم آنان نافذ نخواهد بود ، و اگر ورثه مقدار زايد بر ثلث را اجازه نمايند ، تنها نسبت به همان ميزان نافذ است .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 210
مساهمون: السيد الخميني
ص٢١٠