مسأله 19 - طلبكار ميت مانند طلبكار مفلس است پس اگر عين مال خود را در تركهء او يافت مىتواند به آن رجوع نمايد ، امّا به شرط اينكه تركه براى تأمين ديون ساير طلبكاران كافى باشد و گرنه كه نمىتواند اين كار را انجام دهد ، بلكه در اين صورت همانند ساير طلبكاران با او رفتار مىشود حتى اگر قبل از مرگ شده باشد .
مسأله 20 - در فاصلهء بين حكم افلاس و تقسيم اموال مفلس نفقه او و خانوادهاش و آنچه كه واجبالنفقه دارد بر طبق عادتى كه داشتهاند داده مىشود ، و اگر در اين حال بميرد خرج كفن و دفن و ساير موارد مانند سدر و كافور و آب غسل و مانند آن بر حق ساير طلبكاران مقدم است ، البته بايد به مقدار واجب آن كفايت شود ، هر چقدر اگر بگوييم به صورت متعارف هم عمل گردد ، خالى از قوت نيست على الخصوص در كفن .
مسأله 21 - اگر حاكم مال مفلس را قسمت كرد سپس طلبكار ديگرى پيدا شد ، بنا بر اقوى كاشف از بطلان قسمت از اصل است ، در نتيجه مال مفلس بين تمام طلبكاران به ثبت تقسيم مىشود .
مرض و بيمارى
اگر بيمارى مرض ، موجب مرگش نشود مانند افراد سالم است و هر گونه تصرفى كه نمايد به هر نحو نافذ است مگر آنكه براى بعد از مرگ وصيت نمايد كه فلان مال را مصرف فلان كار نمايند . و اين تصرف تا يك سوم اموالش مجاز و نافذ است ، همانطور كه فرد سالم نيز همين حكم را دارد . و ان شاء اللَّه تفصيل اين مسئله در كتاب وصيّت خواهد آمد ، امّا اگر بيمارىاش منجر به مرگش شد در اينكه در اين وضعيت بيش از ثلث نافذ نيست ، اشكالى پيش نمىآورد ، همانطور كه براى غير مريض هم نافذ نيست .
همچنين در صحت و نفوذ معاملاتش و عقود معاوضى او مانند فروختن و اجاره دادن و ديگر عقود او اشكالى وجود ندارد . همچنين مىتواند از مال خود انتفاع ببرد ، بخورد و بياشامد و براى خود و خانوادهاش خرج نمايد و ميهمانى بدهد و هرچه آنچه وابسته به آبروى است خرج نمايد اشكالى ندارد . سخن كوتاه اين كه مريضى كه بيمارى او منتهى به مرگ او شود مىتواند از مال خود هزينهاى نمايد كه عقلايى شمرده شود . تنها اشكالى كه وجود دارد در نوع تصرفاتى است كه مريض در مال خود انجام مىدهد و چيزى جاى آن را نگيرد مانند بخشيدن مال به اين و آن و وقف كردن و صدقه دادن و يا اينكه بدهكاران را برىالذمه كردن و يا صلح بدون عوض و مانند اين تصرفات تبرّعى كه در مقابل آن عوضى قرار داده نشده باشد و در نتيجه به ضرر وارث باشد . و اصطلاحاً فقها