جزئى از ثمن معامله مانند ساير طلب كاران باشد مانند اينكه اگر بهاى معامله ده دينار بوده باشد و قيمت آن فعلًا بيست دينار باشد و تفاوت قيمت صحيح و معيوب چهار دينار يعنى يك پنجم قيمت واقعى آن ، از آنجا كه نسبت ارش با قيمت واقعى يك پنجم از بهاى معامله است يك پنجم از بهاى معامله را كه دو دينار است بالنسبهء غرما تومانى چند ريال بگيرد . احتمال دوم اينكه در تمامى ارش يعنى چهار دينار ، تومانى چند ريال بگيرد و در صورتى كه عكس اين قضيه فرض شود يعنى بهاى معامله بيست دينار و قيمت فعلى ده دينار باشد ارش صحيح و معيوب دينار يعنى يك پنجم قيمت واقعى باشد مسأله به عكس مىشود ، يعنى برابر احتمال اوّل در چهار دينار تومانى چند ريال مىگيرد و بنا بر احتمال دوم در دو دينار و احتمال دارد كه بتواند عين معيوب را با همان عيبش پس بگيرد و يا همهء بها را كه بيست دينار است مانند صورت تلف سماوى تومانى چند ريال بگيرد ، در صورتى كه عيب به دست خود فروشنده واقع شده باشد ظاهر اين است كه مانند صورتى است كه به دست غير معيوب شده و قيمت كالاى معيوب جزء احوال مفلس است و مسأله مشكل است و احتياط آن است كه مصالحه نمايند .
مسأله 16 - اگر زمينى را به صورت نسيه بخرد و در آن خانه احداث نموده يا درختى كاشته باشد و آنگاه مفلس شود و بايع نيز به ملك فروخته رجوع نمايد ، تمام بنا و درختان مال مشترى است و حق باقى گذاشتن آنها را ندارد حتى اگر اجارهء زمين را بپردازد ، بنابراين اگر دو طرف در اين مورد تراضى كردند كه هيچ ، و گرنه بايع مىتواند او را به قلع تمام آنها الزام نمايد و ارش نهال و خانه را پرداخت مىنمايد ، همچنين مشترى هم مجبور نيست كه آنچه ايجاد كرده در زمين باقى گذارد و مىتواند همهء آنها را بكند و چالههاى آن را تسطيع نمايد ، براى بايع احتياط آن است كه او را مجبور به كندن آنها نكند هر چند با گرفتن اجارهء زمين باشد در آن صورت كه مشترى خواستار آن باشد ، و نزديك به احتياط آن است كه به بقاى آنها بدون دريافت اجاره رضايت دهد .
مسأله 17 - اگر مشترى قبل از اينكه مفلس شود چيزى را نسيه بخرد و آن را با مال خود مخلوط نمايد در صورتى كه ديگر نتوان آن را تميز داد كه كدام يك مال فروشنده است و كدام يك مال خريدار ، در اين صورت اقرب اين است كه حق خريدار باطل شده است ، و ديگر نمىتواند رجوع نمايد . حال چه اين مال به جنس همان چيز مخلوط شده باشد و چانه ، و با جنس همان به صورت مساوى باشد يا نه ، خوب باشد يا نه ، فرقى ندارد .
مسأله 18 - اگر مشترى خامهاى به صورت نسيه بخرد و آنگاه آن را ببافد و يا آردى بخرد و نان بپزد و يا پارچهاى را كه خريد بدوزد و يا رنگ كند ، در تمامى اين موارد به هيچ روى حق رجوع از بين نمىرود . البته در دو فرض اوّل مسأله محل اشكال است .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 208
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٠٨