نداده است ، اين مال بين طلبكاران تقسيم نمىشود ، بلكه فروشندهء آن خيار دارد و مىتواند معامله را فسخ نمايد و مال را پس بگيرد حتى اگر مفلس به غير از آن مال چيز ديگرى نداشته باشد و مىتواند معامله را فسخ نكند و مانند ساير طلب كاران سهم بگيرد .
مسأله 9 - ظاهراً اين خيار فورى نيست و او مىتواند به فسخ و رجوع به عين شتاب نكند ، امّا نمىتواند بين فسخ معاهده و امضاى آن تأخير بياندازد كه تقسيم اموال بين طلبكاران معطل بماند . و اگر خيلى اين كار را طول داد حاكم او را مخيّر مىكند كه هر چه زودتر يكى از اين دو را انتخاب نمايد و اگر باز هم معطل نمود حاكم طلب او را مانند ساير طلب كاران تقسيم نموده پرداخت مىكند .
مسأله 10 - گفتيم فروشنده زمانى مىتواند معامله را فسخ و عين را بردارد كه مدت طلب سرآمده باشد پس اگر هنوز مدّت تمام نشده باشد نمىتواند معامله را فسخ نمايد . بله اگر قبل از حكم حجر مدت طلب او برسد مىتواند به مال رجوع نمايد .
مسأله 11 - اگر عين از مستثنيات دين باشد بايع نمىتواند به آن رجوع نمايد بنا بر اظهر .
مسأله 12 - مقرض هم مىتواند مانند بايع به آنچه كه قرض داده رجوع نمايد اگر آن را نزد مقترض پيدا كند . پس آيا براى موجر هم حق فسخ اجاره از زمان حجر مستأجر قبل از دست رفتن منفعت وجود دارد كلًا يا بعضاً به نسبت زمانى كه باقى مانده ؟ در اين اشكال است و احتياط آن است كه از طريق صلح تخلص نمايند .
مسأله 13 - اگر بايع و يا مقرض مقدارى از مالى كه به او فروخته و يا قرض دادهاند را پيدا نمايند مىتوانند با فسخ معامله به همان مقدار رجوع نمايند ، و يا اينكه طلبشان را مانند ساير طلبكاران دريافت دارند ، همچنان كه مىتوانند معامله را فسخ و طلب خود را با بقيهء طلبكاران دريافت دارند .
مسأله 14 - اگر زيادتى در عين بيع و مقترضه حاصل شود كه متصل به آن باشد مانند چاقى ، حكم اصل آن را دارد . بدين معنا كه قرضدهنده و فروشنده عين مال خود را همانگونه كه هست باز پس مىگيرند ، امّا اگر زيادت منفصل باشد مانند حمل و شير و آنها ملك مشترى و قرض گيرنده ( مفلس ) است .
مسأله 15 - اگر عين نزد مشترى معيوب شود مثلًا يا با آفات سماوى و يا به فعل مشترى پس بايع مىتواند با فسخ معامله عين مال را پس گرفته و يا مىتواند با ساير طلبكاران شريك باشد و اگر عيب به دست ديگرى اتفاق افتاده باشد مىتواند معامله را امضا كرده و مانند ساير طلبكاران طلب خود را دريافت كند و يا مىتواند معامله را فسخ نموده عين مال را با عيب آن پس بگيرد ، اما در مورد ارش دو احتمال وجود دارد يكى از اينكه در
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 207
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٠٧