از اين مدّت فاسد شود . در صورتى كه ضمن عقد شرط نمايند كه مرتهن آن را قبل از فساد بفروشد ، صحيح است يا اينكه ، شخص مال را مىفروشد و يا اينكه مرتهن را وكيل در فروش مىنمايد و در صورتى كه نفروخت حاكم او را اجبار به اين كار مىنمايد و در صورتى كه حاكم به آن دسترسى نداشت ، خودش آن را مىفروشد ، و با نبودن حاكم مرتهن خود آن را مىفروشد ، و هر وقت كه به فروش رفت بهاى آن مانند رهن قرار مىگيرد . اين حكم در جايى هم كه صريحاً شرط شده باشد امّا از قراين بتوان اين شرط را دريافت ، اجرا مىشود . مانند اينكه عين مال تنها از لحاظ ماليّت آن نه به اين عنوان كه فلان كالاست ، رهن قرار گرفته باشد ، و در اين صورت نيز رهن صحيح است و كالا فروخته شده و بهاى آن رهن قرار مىگيرد و حال در صورتى كه راهن شرط نمايد آن را تا سررسيد بدهى نفروشند اين رهن باطل است همچنين در صورتى كه نه بيع و نه عدم بيع را شرط كنند و از شرايط هم اين شرط معلوم نشود رهن باطل است . اگر چيزى كه در مدّت بدهى از بين نمىرود امّا به دليلى در معرض فساد قرار گيرد مانند گندمى كه رطوبت به آن رسيده باشد ، رهن باطل نمىشود بلكه كالا به فروش مىرسد و پول آن به رهن گذاشته مىشود .
مسأله 9 - مال مرهون بايد معين باشد ، بنابراين رهن در چيز آن هم به صورت مبهم صحيح نيست . بله صحت رهن كلى خالى از وجه نيست ، حال چه كلّى در معين مانند يك خروار از اين خرمن گندم و يا يك گوسفند از اين گله گوسفند و يا مانند اين باشد و يا چه كلى غيرمعين ( فىذمه ) باشد مانند يك خروار گندم . قبض در كلى معين به اين صورت است كه يك جا به قبض همهء فرض و يا به قبض آنچه كه توسط راهن و بنا بر نظر او داده مىشود و قبض در فرض دوم ، به قبض مصداق آن صورت مىگيرد ، همين كه مرتهن آن را قبض نموده رهن تحقق پيدا مىكند ، امّا نزديك به احتياط آن است كه رهن را به كلّى واقع نكنند ، اما رهن هر چيزى كه از تمام جهات مجهول باشد حتى اگر ماليّت حكم داشته باشد يا نه ، صحيح نيست . امّا اگر مرتهن بداند كه مال مرهونه ماليّت دارد و نوع آن را نداند كه آيا آن فرش است يا گندم و يا هر چيز ديگر بنا بر احتياط نبايد آن را رهن قرار دهند هر چند كه جواز اين كار خالى از وجه نيست . پس در صورتى كه بگويد هر چه در اين صندوق است رهن باشد و مرتهن نيز نداند كه در صندوق چه چيزى هست و آيا ماليّت دارد يا نه ؟ رهن باطل است . امّا در صورتى كه بداند ماليّت دارد امّا نداند كه چيست صحت آن بعيد نيست همچنان كه ظاهراً رهن چيزى كه نوع و جنسش معلوم است امّا مقدار آن معلوم نيست صحيح است .
مسأله 10 - در دينى كه براى آن رهن گذارده مىشود بايست ، قبلًا بدهكار شده باشد چه
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 194
مساهمون: السيد الخميني
ص١٩٤