علّت آن قرض باشد و يا پيش فروش و يا خريدن و يا اجاره كردن يك عين و مانند اينها ، چه اين بدهكارى مؤجّل باشد و چه غيرمؤجل ، بنابراين رهن گذاشتن براى خريد آينده يا قرض آينده صحيح نيست ، بنابراين اگر چيزى براى قرض ، گروه بگذارد و آنگاه قرض نمايد ، رهن واقع نمىشود . مانند رهن گذاشتن براى ديهء قبل در مردن مجنىعليه و يا رهن در جُعاله قبل از اتمام عمل .
مسأله 11 - همانگونه كه موجر در اجاره مىتواند براى اجارهبهاى خود رهن بگيرد ، صحيح است كه كارفرماى مستأجر در برابر عمل مستأجر نيز رهن بگيرد .
مسأله 12 - ظاهر اين است كه رهن گرفتن بر عين مضمونه نظير چيزى كه غصب شده و يا به عاريهء مضمونه گرفته شده يا مقبوض به سوم صحيح است امّا رهن گرفتن در برابر عهدهء ثمن و يا مبيع يا اجرت عمل يا عوض صلح و امثال آن اگر معلوم شود كه مال غير بوده بنا بر اقوى عدم صحت آن است .
مسأله 13 - اگر چيزى را با قيمت به روز خريدارى نمايد جايز است كه مبيع را رهن ثمن قرار دهد .
مسأله 14 - اگر بدهكار چيزى را برابر دين خود رهن بگذارد آنگاه چيز ديگرى را از مرتهن قرض بگيرد جايز است آنچه كه براى دين رهن گذاشته براى قرض نيز بگذارد .
چه آنها با هم مساوى باشد و چه با هم متفاوت باشند ، همچنين مىتواند آن را براى بدهىهاى سوم و چهارم و نيز رهن بگذارد ، همچنين اگر در برابر دين رهن دارد و مىتواند چيز ديگرى نيز در برابر آن رهن قرار دهد ، و هر دو رهن براى يك دين باشد .
مسأله 15 - اگر چيزى را نزد زيد رهن قرار دهد و آنگاه همان را نزد عمرو نيز رهن بگذارد ، اگر هر دو مرتهن قصد داشته باشند ، هر دو بر آن حق دارند ، مگر اينكه منظور از رهن دوم فسخ رهن اوّل باشد و خواسته باشند مال تنها رهن دوم باشد .
مسأله 16 - اگر دو نفر از يك نفر وام بگيرند و مال مشترك را با يك عقد واحد رهن او قرار دهند سپس يكى از آنها دين خود را بپردازد ، سهم او از رهن فك مىشود ، و اگر راهن يك نفر و مرتهن متعدد باشد يعنى بر دو نفر بدهكار باشد و يك رهن گذاشته باشد ، پس اگر دين به هر دو مساوى باشد ، هر مرتهن به نصف رهن مستحق است و اگر دين نسبت به آنها متفاوت باشد ، ظاهراً آنها نيز نسبت به حقشان تقسيط مىشوند ، پس اگر دين يكى از آنها را پرداخت نمايد نسبت به آن حق رهن فك مىگردد . همهء اينها در صورتى است كه از ابتدا متعدد باشد ، امّا اگر بعداً متعدد شود ظاهر اين است كه اين تعدد اعتبار ندارد . پس اگر راهن فوت نمايد و يكى از فرزندان او سهم خود از رهن پدر پرداخت نمايد نسبت به آن مال مرهونه آزاد نمىشود .
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 195
مساهمون: السيد الخميني
ص١٩٥