اگر مهريهى زنى مدت معينى داشته باشد و زوج قبل از رسيدن مدت درخواست زوجه ، فوت نمايد زن مىتواند قبل از اتمام آن مدت مهريهى خود را از ورثه طلب نمايد بر خلاف آن اگر زن از دنيا برود ورثهى او نمىتوانند قبل از تمام شدن مدت مهريه را مطالبه نمايند . طلاق دادن حكم مرگ را ندارد بنابراين اگرمردى زنش را طلاق دهد مهريهى مدتدار زن تا زمان فرا رسيدن آن باقى است همچنين محجور شدن شخص به دليل افلاس و ورشكستگى نيز حكم مرگ را ندارد بنابراين اگر ورشكسته ديون حال و فورى دارد و هم ديون مدتدار اموال او بين طلبكاران فورى او تقسيم مىشود و طلبكارانى كه مدت طلب آنها نرسيده است با دستهى اول شريك نيستند .
مسأله 7 - فروختن دين به دين جايز نيست اين در مورد دو دين است كه هر دو داراى مدتاند بنا بر اقوى است هر چند كه مدت آنها سر آمده باشد و در غير اين مورد بنا بر احتياط است . فروختن دين به دين اين گونه است كه قبل از اينكه معامله انجام شود همجنس دين است و هم ثمن معامله مانند اينكه شخصى از زيد يك كيلو گندم طلب دارد و زيد هم يك كيلو جو از او ، او نيز جو خود را به گندم مىفروشد . و يا اينكه شخصى از ديگرى گندم طلب دارد و او نيز از او گندم طلب دارد و در مقابل از ديگرى مىخواهد كه گندمش را در مقابل گندمى كه طلب دارد بفروشد و يا اينكه مثلًا زيد گندمى را از عمرو طلب دارد و بكر هم از خالد طلب دارد و زيد بخواهد كه گندم را در مقابل گندم بكر به او بفروشد . و امّا اگر هر دو عوض قبل از معامله دين نباشد هر چند كه ازآنها و يا هر دو بعد از بيع دين شوند مانند اينكه گندمى را كه بر ذمهى شخصى است به همان شخص نسيه و در ذمهى او بفروشند كه اين مورد شقوق زيادى دارد كه در اين مختصر جاى بيانش نيست .
مسأله 8 - مىتوان طلب مؤجل را با توافق با مقدار كمتر نقد نمود و اين كار جايز است ، و اين همان كارى است كه تجار امروزه به آن نزول مىگويند امّا عكس اين كار جايز نيست يعنى طلب حال را به مقدار بيشتر مدتدار نمايند .
مسأله 9 - تقسيم طلب و دين مشترك جايز نيست بنابراين اگر دو نفر از چند نفر طلب داشته باشند مانند اينكه جنس خود را به آنها نسيه فروختهاند و يا اينكه هر دو وارث كسى باشند كه مورث آنها از چند نفر طلب داشته باشد و بخواهند بعد از اينكه تعديل كردند مطالبات از چند نفر را به يك نفر و مابقى را به ديگرى بدهند ، صحيح نيست . بله همانطور كه در كتاب شركت بيان شد اگر چند نفر از يك نفر مال مشتركى طلب داشته باشند جايز است كه يكى از آنها هم مال خود را جداگانه درخواست نمايد . اگر گرفت حق او به اين وسيله در همان ميزان متعين مىشود و مابقى در ذمهى او هست ، امّا اين
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 184
مساهمون: السيد الخميني
ص١٨٤