اين حال ديگر احتياجى به اين نيست كه در ضمن عقد به آن تصريح شود چه بسا كه اين مسائل در مناطق مختلف با هم اختلاف داشته باشد ولى اگر عرفى در بين نباشد بايد معلوم كنند كه كدام يك از كارها بر عهدهى كدام يك از دو طرف باشد .
مسأله 7 - مساقات لازم است و جز به وسيلهى اقاله و يا به وسيلهى فسخ و يا خيار به هم نمىخورد . با مرگ هيچ كدام از طرفين هم باطل نمىشود بلكه در اين صورت ورثه قائممقام متوفى مىشوند مگر اينكه در هنگام عقد قيد مباشرت شده باشد كه در اين صورت عقد باطل است .
مسأله 8 - در مساقات شرط نيست كه عامل حتماً خود به آبيارى بپردازد بنابراين جايز است براى انجام برخى از كارها و يا براى همهى آنها اجير بگيرد و اگر اين كار را كرد اجرت او بر عهدهى عامل است ، همچنين جايز است كسى داوطلبانه و بدون مزد كار كند و اجير هم سهميه خود را بگيرد بله اگر شخص قصد تبرع نداشته باشد كافى بودنش مشكل است . و از اين مشكلتر جايى است كه او قصد تبرع براى مالك و كمك به او را داشته باشد . درمواردى هم كه عامل تنها بايد آبيارى نمايد و درختان هم به خاطر بارندگى ديگر نيازى به آب نداشته باشند همين اشكال موجود است بله اگر وظايف ديگرى هم بر عهده داشته باشد و به خاطر باران نياز به آبيارى بر طرف شود لكن وظايف ديگر هم هنوز هست كه اگر اين كارها در بيشتر شدن ميوه مؤثر باشد عامل مستحق سهم خود از ميوهها هست و گرنه كه محل اشكال است .
مسأله 9 - جايز است جداى از سهم از ميوهها چيز ديگرى مانند پول و يا چيز ديگر نيز به عامل بدهند و براى او درنظر گرفته شود حتّى مىتواند تعدادى ازدرختان را فرد خود قرار دهد .
مسأله 10 - هر جا كه عقد مساقات باطل شود همهى ميوهها مال مالك باغ است ، و عامل نيز تنها مستحق اجرت خود است حتّى اگر عالم به فساد مساقات باشد . بله اگر اين فساد به اين دليل باشد كه همهى ميوهها را براى مالك قرار دادهاند عامل مستحق چيزى نيست هر چند كه عالم به فساد باشد .
مسأله 11 - عامل از روزى كه ميوهها نمايان شدند مالك سهم خودش است بنابراين اگر بعد از ظهور و قبل از تقسيم از دنيا برود و مساقات به خاطر شرط مباشرت او باطل شود سهمش به وارث منتقل مىشود و اگر ميوهى خرما يا كشمش باشد و سهم او به حد نصاب برسد بايد زكات آن را بدهند . زيرا به عهدهاش مىآيد .
مسأله 12 - مغارسه باطل است . و آن عبارتست از اينكه مالك زمين را به كسى بدهد كه در آن درخت كشت نمايد بر اين قرار كه درختان بين او و مالك مشترك باشد ، حال چه
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 180
مساهمون: السيد الخميني
ص١٨٠