مسأله 1 - در صحت انعقاد مساقات قبل از ظهور ميوه اشكالى وجود ندارد و صحيح است امّا در صحت آن بعد از ظهور ثمره دو قول وجود دارد كه اقوى اين است كه بگوييم اگر درختان احتياج به آبيارى و يا عمل ديگرى داشته باشند تا كيفيت بهتر پيدا كنند اين مساقات صحيح است و در غير اين صورت اشكال دارد همچنين مساقات بعد از رسيدن ميوهها و زمانى كه ديگر احتياجى به به هيچ كارى ندارد اشكال دارد .
مسأله 2 - مساقات بر روى درختان غيرمثمر مانند بيد جايز و صحيح نيست البته بعيد نيست مساقات بر روى درختانى كه برگ و يا گل آنها مورد استفاده قرار مىگيرد درست باشد . مانند توت نر ، حنا و برخى از اقسام بيد كه فقط گل مىدهد .
مسأله 3 - بر روى قلمهى درخت ميوه قبل از به بار نشستن آن مساقات بستن اشكالى ندارد امّا به آن شرط كه مساقات آن قدر طولانى باشد كه دوران باردهى آن را شامل نشود مانند پنج سال و يا بيشتر .
مسأله 4 - اگر در جايى درختان به وسيلهى باران آبيارى مىشوند و يا از آب زمين تغذيه مىكنند امّا احتياج به كارهاى ديگر و رسيدگى دارند آيا عقد مساقات بستن بر روى اين درختان صحيح است ؟ اقرب اين است كه بگوييم اگر اينگونه كارها باعث زيادتر شدن ميوه مىشود صحيح است حال چه از لحاظ عينى باشد و يا چه از نظر كيفى امّا درغير اين صورت اشكال دارد .
مسأله 5 - اگر باغ شامل درختان ميوهى متعدد باشد مانند نخل و . . . جايز است بر هر نوعى از ميوه سهمىغير از ساير ميوهها قرار داد و مانند اينكه براى نخل نصف در انگور ثلث در آن را ربع البته به شرطى كه مقدار هر نوع را بداند همچنين علم به مقدار و مجموع يك حصه معين آنقدر كه رفع جهالت كند لازم است .
مسأله 6 - همه مىدانند كه اصلاح باغ و تعمير آن و بيشتر بازدهى آن و نگهدارى احتياج به كارهاى زيادى دارد كه آنها دو قسم است يكى آن كارهايى است كه باغ همه ساله به آن احتياج دارد از قبيل بيل زدن و يا هموار كردن زمين و پاك كردن جوى آب و بر طرف كردن علفهاى هرز و هرس كردن شاخهها به خصوص نخل و انگور ، تلقيح نر و ماده در نخل و آفتاب دادن ميوه و اندود كردن محل خشكاندن ميوه و نگهدارى ميوه تا هنگام تقسيم و امثال اينها كه كار همه سالهى يك باغ است و ديگر كارها كه غالباً همه ساله تكرار نمىشود ماند حفر چاه و ديوار كشيدن و امثال اينها . در صورتى كه در عقد مساقات بر اين جزئيات تصريح نشده باشد ظاهر اين است كه كارهاى قسم دوم به عهدهى مالك است امّا قسم اول تابع عرف محل است اگر هزينهاش بر عهدهى مالك است بايد او پرداخت نمايد و آنچه عادتاً بر عهدهى آبيار است بايد او پرداخت نمايد با
مباحث حقوقى تحرير الوسيلة ( فارسى ) — صفحة 179
مساهمون: السيد الخميني
ص١٧٩