كتاب مساقات
مساقات معاملهاى است كه بر درختان سبز و ثابت روى زمين بسته مىشود به اين صورت كه مالك با شخصى قرارداد مىبندد كه تا مدتى درختان او را آبيارى نمايد و در مقابل ميزان معينى از ميوهى همان درخت را به او مىدهد اين معامله عقد است نه ايقاع به همين دليل محتاج به ايجاب و قبول است ايجاب آن از طرف مالك درخت و قبول آن از طرف آبيار مىباشد به اينكه مالك مىگويد : « با تو مساقات كردم » و يا بگويد « تو را عامل دراين كار قرار دادم » و يا اينكه بگويد « اين باغ را در اختيار تو قرار دادم » و مانند اين عبارات و او نيز در مقام قبول بگويد « قبول كردم » و يا اينكه عبارتى از اين دست به كار ببرد . در ايجاب و قبول مساقات هر لفظى كه مفيد در اين معنا باشد كافى است . ظاهراً قبول عملى آبيار در اين كار بعد از ايجاب نيز كفايت مىكند و همچنين معاطات در آن جريان دارد مانند آن كه در مزارعه گذشت . در مساقات علاوه بر آنچه كه در سايرعقود مانند عقد ، عدم حجر ، بلوغ ، و اختيار معتبر است چند چيز ديگر نيز معتبر است ، اول اينكه خود درخت يا منفعت آن مال گيرندهى آبيار باشد و يا اگر هم مالك نيست به خاطر ولايت و يا . . . . بتواند تصرف نمايد دوم اينكه مقدار اصلهها براى طرفين معلوم باشد .
سوم اينكه درختان غرس شده باشد و ثابت باشد بنابراين مساقات بر روى نهال كاشته نشده و روى بوتهاى غيرثابت مانند بوته خيار ، خربزه صحيح نيست چهارم اينكه مدت مساقات معلوم باشد كه براى چند ماه و يا چند سال است به طورى كه تحديد شده باشد و احتمال كمتر و يا بيشتر در آن نرود و على الظاهر اينكه مدت را به رسيدن ميوه قرار دهد كافى است پنجم اينكه سهم هر يك مشاع مانند نصف و يا ثلث باشد و مانند آن معين شود پس اين شرط كه سهم يكى را مثلًا يك خروار و مابقى را براى ديگرى قرار دهند صحيح نيست و يا اينكه سهم يكى از دو طرف را ميوه پنج درخت و مابقى را براى ديگرى قرار دهند نيز درست نيست ، بله بعيد نيست كه جايز باشد ميوهى چند درخت معين را به يكى اختصاص داده و مابقى را بين دو طرف مشترك سازند ، البته به آن شرط كه بدانند ميوهى باغ بيش از آن مقدارى است كه به او اختصاص دادهاند و بالاخره چيزى براى ديگرى باقى مىماند .