است يعنى از نوشتن آن تا وقتى كه گواهى امكان دارد ناراحت نباشيد ولى معناى اول كه مدت قرض ، منظور باشد قوىتر به نظر مىرسد .
« ذلِكُمْ »
يعنى اين نوشتن . بعضى گفتهاند : يعنى اين گواه گرفتن و سند نوشتن ( داراى سه فايده بزرگ براى شما است ) .
« أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ »
نزد خدا به عدالت نزديكتر است زيرا خداوند به آن دستور داده است و پيروى دستور خداوند از ترك آن اقرب بانصاف و عدالت است .
« وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ »
براى گواهى دادن بهتر و از كم و زياد شدن و سهو و اشتباه و فراموشى مصونتر مىباشد و بعضى گفتهاند يعنى براى حفظ گواهى مؤثرتر است .
« وَ أَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا »
و نيز براى شك نكردن در مقدار حق و مدت ، نزديكتر مىباشد
« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها »
مگر اين كه معامله شما از هر دو طرف نقدى باشد كه در همان وقت پول در دست فروشنده و جنس در دست خريدار قرار گيرد كه در اين صورت باكى و اشكالى بر شما نيست كه سندى در مورد آن معامله ننويسيد زيرا سند براى آن است كه طرفين اطمينان به يكديگر داشته باشند و ناگفته پيداست كه اطمينان داشتن در وقتى لازم است كه در معامله نسيه و قرضى وجود داشته باشد .
« وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ »
و موقعى كه خريد و فروش مىكنيد در مورد آن گواه بگيريد و اين دستور در مورد گواه گرفتن در معامله نزد « حسن » و تمام فقهاء مستحبّ است ولى كسانى كه فقط پيرو ظاهرند ميگويند از نظر ظاهر امر قرآن اين گواه گرفتن واجب است .
« وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ »
اگر اصل لفظ « يضار » « يضارر » بوده و فعل معلوم باشد چنان كه حسن ، قتاده ، عطا و ابن زيد گفتهاند منظور اين است كه نويسنده و گواه نبايد ضرر بزنند به اين كه نويسنده چيزى كه مورد امضاء و اعتراف آنان نيست ننويسد و شاهد چيزى را كه گواه آن نبوده است گواهى ندهد و يا اين كه از گواهى دادن خوددارى ننمايد .