خصوص الرواية عن أحدهما 8 ؛ فإنّه لو سلّمنا كون مستنده رواية - كما لا يبعد - فمن الجائز كونها من روايات سائر الأئمّة : ، وليس عبارة أبي الصامت دالّة على أخذ التفسير مباشرةً عن المعصوم عليه السلام حتّى يقال بكون مستنده كلام أحدهما عليهما السلام .
لكن قد صرّح في بحار الأنوار 25 : 50 / ذيل 10 - عند نقل الخبر عن بصائر الدرجات - برجوع الضمير في « قال » إلى أحد المعصومين - أي : أمير المؤمنين أو الباقر أو الصادق : - ؛ لأنّ أبا الصامت راويهما ، ولا وجه لذلك ، بل الظاهر كون الخبر موقوفاً على أبي الصامت ، غاية الأمر كونه فسّر الخبر باستناد رواية له - مباشرة أو غير مباشرة - عن أحد المعصومين عليهم السلام .
392 / 96 / 3 ( حيلولة )
403 / 103 / 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . .
403 / 103 / ذيل 1 - ورواه أيضاً عن حمّاد بن عثمان ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور مثله .
توضيح : كذا ورد السند في مطبوعة الكافي وأكثر مخطوطاته ، وقد نقله عنه كذلك في وسائل الشيعة 27 : 89 / ذيل 33288 و 29 : 76 / ذيل 35186 ، والوافي 2 : 98 / ذيل 551 ، والظاهر من السند رجوع الضمير المستتر في « ورواه » إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ لكون حمّاد بن عثمان من مشايخه ، دون غيره ممّن وقع في السند .
توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة — صفحة 81
مساهمون: السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني
ص٨١