« عجلان أبي صالح » فيه .
وهذا الإشكال وإن أمكن الإجابة عليه ببعض الوجوه « 1 » لكن هذا لا يرفع غرابة السند ، فالالتزام بوقوع تحريف في السند - مع إيراثه غرابةً في السند - غير جيّد .
الاحتمال الثالث : القول بوقوع تقديم وتأخير في السند : بأن يكون الأصل في السند : محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجّاج وعليّ بن رئاب وعبد اللّه بن صالح ، كلّهم يروونه عن عجلان أبي صالح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . ، فسقط « عجلان أبي صالح » من السند ، ثمّ أدرج في المتن في غير موضعه بعد حفص بن البختري ، مع تحريف عجلان أبي صالح ب « العلاء بن صبيح » ، كما مرّ في البحث الأوّل .
أظهر الاحتمالات الاحتمال الثالث
ولعلّ هذا الاحتمال هو أظهرها وأبعدها من التكلّف .
وعليه : فلا تحويل في السند .
لكنّ الإنصاف : أنّ استظهار هذا الاحتمال - أيضاً - مشكل ، واللّه أعلم بحقائق الأمور .
هامش
( 1 ) - كأن يقال : بأنّ ابن أبي عمير نقل الحديث في موضعين من كتابه : أحدهما : بتوسّط حفص بن البختري ، عن عجلان ، ثانيهما : بتوسّط ابن الحجّاج وابن رئاب وابن صالح عنه ، ولم يدرج المؤلّفون المتأخّرون أحدهما في الآخر إشارةً إلى أصلهما .
أو يقال : بإمكان الفرق بين طريق حفص بن البختري وطريق الآخرين في كيفيّة تحمّل الحديث ، بأن يكون أحدهما بالسماع - مثلًا - والآخر بالإجازة ، أو الفرق بينهما بكون لفظ الحديث منقولًا عن طريق حفص ، وإنّما أورد الآخرون مضمونه .
ولا يخفى : أنّ هذه الوجوه - مع إمكانها في نفسها - لا تخلو عن غرابة .