سندهما كونهما قطعتين من خبر واحد ، فوقع فيه التقطيع .
ويؤكّد توسّط عليّ بن الحكم هنا ما ورد في علل الشرائع 2 : 382 / 3 وفضائل الأشهر الثلاثة : 94 / 77 من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار . . . .
وجه سقوط عليّ بن الحكم من السند
ثمّ إنّه يحتمل كون الأصل في السند المبحوث عنه : « أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة » ، فصحّف « عن عليّ بن الحكم » ب « بن عبد الملك » ، وشباهتهما في الخطوط القديمة تظهر بالتأمّل ، فصار السند :
أحمد بن عبد الملك ، عن عبد الملك بن عتبة ، كما مرّ عن جامع الرواة وظاهر الطبعة القديمة من التهذيب ، ثمّ سقط « بن عبد الملك » من السند ؛ بتوهّم زيادته ، أو لجواز العين من أحد اللفظين المشابهين إلى الآخر ، فصار السند :
أحمد ، عن عبد الملك بن عتبة . كما يحتمل كون نسخة « أحمد بن عبد الملك عن عبد الملك بن عتبة » من باب الجمع بين النسخة الصحيحة والمصحّفة ، واللّه أعلم .
549 / 31 / 2 ( حيلولة )
550 / 32 / 4 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن أبي حمزة . . . .
توضيح : ابن أبي عمير من مشايخ إبراهيم بن هاشم - وقد أكثر جدّاً من
توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة — صفحة 339
مساهمون: السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني
ص٣٣٩