والظاهر : أنّه فهم كون أحمد بن محمّد في السند شيخ الكليني ، فهو يروي عن عليّ بن الحسن بن فضّال .
ما يلاحظ على كلامهما
ويشكل : بأنّ طبقته لا تساعد للرواية عن وهيب مباشرةً ، فليلتزم بوقوع السقط أو الإرسال فيه - كما التزم به في ترتيب أسانيد الكافي - لكن لم نجد وقوع عليّ بن الحسن ووهيب بن حفص في سند واحد أصلًا ، فلا يكفي الالتزام بوقوع السقط أو الإرسال في رفع الغرابة عن السند .
هذا كلّه بناءً على كون المراد من أحمد بن محمّد في السند هو شيخ الكليني .
ما فهمه صاحب الوسائل من السند
لكن يحتمل كون المراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى - المذكور في الحديث 10 - فالسند معلّق عليه ، وقد فهم السند كذلك في وسائل الشيعة 9 : 26 / 11435 ، فأضاف محمّد بن يحيى إلى صدر السند .
ويمكن توجيهه : بأنّ طبقة أحمد بن محمّد - شيخ الكليني - آبية عن الرواية عن وهيب بن حفص بواسطة واحدة ، كما يشهد به رواية الكليني في الكافي 4 : 543 / 16 عن أحمد بن محمّد ، عمّن حدّثه ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص . . . ، فقد ترى أنّ أحمد بن محمّد - شيخ الكليني - روى عن وهيب بن حفص بواسطتين ، وهذا بخلاف أحمد بن محمّد بن عيسى : فقد روى بعض مشايخه عن وهيب بن حفص ؛ ففي رجال الكشّي : 8 / 18 رواية ابن أبي عمير عن وهيب بن حفص ، وفي الكافي 1 : 147 / 8 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ووهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . . « 1 »
هامش
( 1 ) - أورد الحديث في بصائر الدرجات : 109 / 2 قائلًا : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير أو عمّن رواه ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ووهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . وهذا السند - أيضاً - لا يؤثّر فيما ذكرناه في المتن ، فلاحظ .