الصادرات خلال الفترتين المذكورتين السابقة واللاحقة للقانون « 1 » .
وفي نفس الوقت ذكرت تلك الجداول الإحصائية بأن معدل الناتج السنوي من الحاصلات المذكورة للسنوات الثمان السابقة على القانون بلغ حوالي مليونى طن سنويا ، ومعدله بالنسبة إلى السنوات الثمان اللاحقة للقانون بلغ حوالي مليون وثلاثة أرباع المليون طن سنويا « 2 » .
كما يمكن أن يلاحظ مدى هذا الهبوط في الناتج الزراعي بالنسبة إلى غيره من قطاعات الناتج الوطني الأخرى . من خلال الجدول رقم ( 3 ) المرفق .
حيث نجد فيه أن معدل الزيادة المركب للمحاصيل الحقلية بين سني 1953 - 1963 يساوى ( - 2 / 6 % ) وأن معدل الزيادة للتعدين ( استخراج النفط ) والمقالع في السني المذكورة يساوى ( + 4 / 8 % ) وللصناعات التحويلية يساوى ( + 50 / 11 % ) . وهكذا إلى بقية القطاعات المبنية في الجدول . ومنه يظهر أن نمو الناتج الزراعي كان لوحدة عكسيا أو ( سلبيا ) ، بينما كانت قطاعات الناتج الوطني الأخرى تصاعدية وطردية في نموها .
هذا وكان بإمكان المشرع العراقي - تجنبا من كل تلك المضاعفات وهبوط مستوى الناتج الزراعي بسبب ارتجالية قانون الإصلاح ونقصانه وانعدام الأجهزة الكفوءة القائمة على تنفيذه - : أن يبادر قبل كل شيء إلى العمل على إحياء الأراضي الموات المنتشرة في جهات شتى من البلاد ، وإلى نزع ملكيات الأراضي المعطلة عن الإنتاج ، ليمكن تقسيمها هي والسابقة عليها إلى قطع استثمارية صغيرة ، وتوزيعها بالتالي على الأشخاص القادرين على العمل والإنتاج .
هامش
( 1 ) . لاحظ ذلك بتفصيلاته في الجدول الملحق رقم ( 1 ) .
( 2 ) . لاحظ ذلك بتفصيلاته في الجدول الملحق رقم ( 2 ) .