كما كان بإمكانه أن يعمل على إلغاء العلاقات غير المتكافئة السائدة ، وإنشاء علاقات جديدة مبنية على العدل والإنصاف .
إن تلك الأراضي الموات ، مضافا إليها الأراضي المعطلة المملوكة أو المحازة باللزمة ، تشكل في الواقع مساحات شاسعة بإمكانها أن تستوعب جميع طاقات القادرين على العمل في مجال الزراعة بالعراق بما فيهم الأشخاص العاملون فعلا في حقوق الإنتاج ، وبذلك يمكن تخليص هؤلاء المباشرين للعمل الزراعي من سيطرة ما يسمون برجال الإقطاع .
فالمعروف أن الأراضي القابلة للزراعة في العراق « 1 » من ديمية وإروائية تقدر بنحو من خمسين مليون دونم « 2 » ، بينما تقدر مساحة الأراضي التي تستعمل
هامش
( 1 ) . تقدر أراضي العراق جميعا بنحو 000 / 000 / 181 دونم ( راجع البرازى ، مجلة الآداب عدد 7 ص 179 ، والداهرى ص 166 ) ، أو بنحو 000 / 777 / 177 دونما أو 442 / 444 كم 2 ( راجع المجموعات السنوية الإحصائية التي تصدرها دائرة الإحصاء المركزية في وزارة التخطيط ) .
الدونم أو الفدان العراقي يساوى 2500 م 2 . أما الفدان المصري فيقدر بنحو 4016 م 2 والفدان السوري والأردنى واللبناني ب 1500 م 2 .
( 2 ) . يذكر الدكتور بيورنك أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في العراق هي نحو من 000 / 171 / 49 دونم يقع منها 000 / 000 / 33 دونم تحت النظام الاروائى و 000 / 171 / 16 تحت النظام الديمى ( راجع البرازى ، المصدر السابق ) ، وقريبا من ذلك ، وهو حوالي 48 مليون دونم ونصف ، قدرها باحثون آخرون وإن اختلفوا في زمن التقدير ( راجع : أحمد سوسه في تطور ري العراق 21 - 22 المطبوع سنة 1946 ، والداهرى في التحليل الاقتصادي لعمليات الإنتاج الزراعي - 166 المطبوع سنة 1965 ) .
وذكر الدكتور العطية في كتابه الصادر سنة 1965 ص 20 ، أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في العراق تبلغ نحوا من 36 - 38 مليون دونم ( أي نحو 90 - 95 الف كم 2 ) ، وقريبا منه كان قد قدرها الخبير الانكليزى داوسن في تقريره المقدم سنة 1931 ص 32 . إذ قدرها بنحو 90 الف كم 2 .