لأغراض الزراعة فعلا في أعلى حد وصل إليه بعد « 1 » سنة 1958 حدود ثلاثة عشر مليون دونم وذلك سنة 1966 . أي أنها تقدر بحوالي ربع الأراضي القابلة للزراعة .
كل هذا ، ولسنا هنا بصدد التوسع في مناقشة قانون الإصلاح الزراعي في العراق أو غيره من القوانين المشرعة في بلاد أخرى ، وتبيان ما فيها من ميزات أو مفارقات ، فان لذلك كله بحثا مستقلا لا بد لنا من تناوله في فرصة أخرى ومجال آخر .
هامش
( 1 ) . راجع التقادير الواردة في تقارير البنك المركزي للسنين 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 1966 .
أما في خلال موسم 1958 ، وكذلك موسم 957 فقد وصلت المساحة المزروعة إلى حدود 16 مليون دونم ( راجع نتائج الإحصاء الزراعي في العراق لسنة 58 - 959 جدول رقم 7 ص 10 ) .
ومن الواضح أن هذه التقديرات هي خاصة بالأراضي المزروعة فعلا ، أما إذا أضفنا إليها الأراضي المتروكة بسبب التناوب أو ما يسمى ( بالنير والنير ) فإن المساحة ستكون قريبا من الضعف ، ( راجع الجليلى في اقتصاديات العراق المطبوع سنة 1955 ص 39 ) وراجع ( الداهرى ، المصدر السابق ص 166 - 167 ) حيث قدر المساحة المزروعة والمتروكة بنحو من 23 مليون دونم ، بناء على تقرير الخبير المصري الدكتور فؤادي الخولي عن ري العراق الذي قدمه إلى وزارة الإصلاح الزراعي سنة 1965 .