دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — صفحة 349
( المصدر : ص 128 ، م 129 ) . 1 - قد سبق في بعض مسائل الربا القرضي بيان وجه حرمة أخذ الزيادة بازاءِ التأخير في أداء الدين وأنّه في حكم الربا المحرّم ، وبيّنا أدلة ذلك من الاجماع والنصوص فراجع . س : 4 - هل يوجد فرقٌ بين الأشخاص وبين المؤسسات الحكومية والأهلية في حرمة أخذ الفائدة وأكل الربا . وعليه فإذا وفى المديون أصل الدين فهل يضمن ما تعلّق به من الفوائد والأرباح البنكية ؟ أم لا ؟ ج : لا فرق في البين ، وآخذ الربا ضامن لما أخذه من الربا مطلقاً . ( 2 ) ( المصدر : ص 128 ، م 130 ) . هل يجوز أخذ الزيادة في القرض بعنوان الأجرة ؟ 2 - وجه ذلك إطلاقات أدلّة حرمة الربا وعموماتها الشاملة لجميع المكلّفين . وإنّ المؤسسات الحكومية والأهلية تكون بالمآل تحت تدبير شخص من المكلّفين ، مع أنّ في صورة أخذ الفوائد البنكية يكون آخذ الربا من هذه المؤسّسات ومعطيه إيّاها من أشخاص المكلّفين على أيّ حال . وأما ضمان الربا المأخوذ ، فقد سبق بيان وجهه والاستدلال عليه مفصّلًا في أوائل هذا الكتاب في بعض مسائل الربا المعاوضي ، فراجع . س : 5 - شخصٌ يدّخر مأتي ألف تومان في البنك الرهني ، وبعد مضيّ أشهر