ما حكم البنوك في الحكومة الاسلامية ؟
س : 1 - نظراً إلى أنّ الآن صارت البنوك أهلية وتعمل تحت إشراف الحكومة الاسلامية ، لكنّها إلى الآن تأخذ الربح المعمول . الرجاءُ أن تبيّنوا حكم المعاملة معها والعمل فيها .
ج : كلّ معاملةٍ وعمل لم يرتبط بالربا لا يحرم ، وإلّا يجب الاجتناب عنه ( 1 ) ( استفتاءات الامام الراحل / طبع جماعة المدرسين : ج 2 ، ص 123 ، س 119 ) .
س : 2 - سيدي الجليل استلفت مبالغ من بنك ملّي وبنك صادرات إيران في دُبي مضطراً غير باغ . والآن يطلباني البنكان المذكور ان بدفع الفوائد المترتبة على الدين المذكور . فهل يجوز لي شرعاً دفع الفوائد المذكورة إلى البنكين أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
ج : أخذ الربا ودفعه حرامٌ ، فلا يقصد الربا حين الدفع لو كان مضطراً إلى الدفع . ( 2 )
( المصدر : ص 128 ، س 128 ) .
شرح
1 - والوجه فيه واضح ؛ لأنّ كل معاوضة أو قرض تحققت فيه شرائط الربا يدخل تحت عمومات الربا ويحرم . ومجرّد كونها تحت إشراف دولة إسلامية لا يوجب انتفاء حرمتها ، بل هو أغلظ تحريماً وأشدّ عقاباً ؛ لأنه باسم الاسلام والحكومة الدينية ، وفيه شائبة التشريع المحرّم وخوف عقابه المغلّظ .