دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — صفحة 53
[ أحكام الشركة ] ( مسألة 2 ) : لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين ( 1 ) ، بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرّف جاز للمأذون دون الآذن إلّا بإذن صاحبه ، أحكام الشركة وجه عدم جواز تصرّف الشريك بغير إذن صاحبه ( 1 ) 1 - والوجه في عدم الجواز أنّ الشركة بذاتها لا تصلح أن تكون سبباً لجواز تصرّف الشريك في المال المشترك بغير رضا شريكه ؛ لعدم كشفها عن رضاه ، بل تقتضي عدم جواز ذلك ؛ لأنّ مقتضى الشركة إشاعة ملكية الطرفين وسريانها في جميع أجزاء المال المشترك . فما من جزءٍ أراد أحدهما التصرّف فيه ، إلّا دخل فيه ملك صاحبه . والظاهر أنّ كلام السيد الماتن هاهنا في الشركة غير العقدية الحاصلة بمزج أو غيره ؛ نظراً إلى ما أشار إليه في المسألة اللّاحقة من أنّ ما تقدّم هو الشركة غير العقدية .