وفي الختام ، لا بد من القول : إنّ التوقيع الشريف وإن كان محلًا لنقاشات كثيرة وإشكالات عدة ، لكن يمكن دفع تلك الإشكالات بما يقود إلى أنّ التوقيع يدل على تلك الولاية العامة للفقيه في قضايا الاجتماع السياسي وشؤون المجتمع العامة ، أمّا من الناحية السندية فإنّ الأخذ بعين الاعتبار تلك الظروف الموضوعية التي كانت سائدة آنذاك يورث الاطمئنان بصدور التوقيع من الإمام المهدي عليه السلام .
مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 145
مساهمون: مجموعة مؤلفين
ص١٤٥