بالشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ والتجاوز والحلّية ، وقواعد مشتركة كقاعدة الميسور وقاعدة نفي العسر والحرج ولا ضرر .
3 - تقسيم القواعد بلحاظ وجود المدرك وعدمه . وقد قسمها الشهيد الصدر قدس سره بهذا اللحاظ إلى خمسة أقسام « 1 » .
4 - تقسيم القواعد بلحاظ المدرك إلى قسمين أساسيين :
أ - القواعد المستفادة من الآيات والروايات كقاعدة لا ضرر وقاعدة من أدرك .
ب - القواعد المستفادة والمنتزعة من الموارد الفقهية المختلفة المعبّر عنها بالأشباه والنظائر كقاعدة الأولوية وقاعدة الأهم والمهم وقاعدة العقود تتبع القصود .
وقاعدتنا مورد البحث تعتبر بلحاظ التقسيم الأوّل من القواعد العامة في جميع الأبواب الفقهية وبلحاظ التقسيم الثاني من القواعد المشتركة بين الشبهات الموضوعية والحكمية . وبلحاظ التقسيم الثالث من القواعد التي يستدل عليها بالعقل والنقل . وبلحاظ التقسيم الرابع من القواعد المستفاد لفظها من الأدلّة الخاصة سيما الكتاب العزيز .
ومما تقدم ذكره تتضح أهمية القاعدة من جهات عديدة .
أدلّة القاعدة :
يحظى البحث في أدلّة القاعدة بأهمية كبيرة في المقام ، فهو مضافاً إلى ما يحدده من دائرة البحث ونطاق القاعدة يفيد ثمرات وفوائد فقهية أخرى سنشير إليها . وسوف نبسط البحث والكلام في هذا المقام فنقول :
إنّ الأدلّة الدالة على القاعدة يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسين :
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأصول 1 : 26 .