نفي وضع الأسماء للجامع بين الصحيح والأعم أو بين المتلبس والمنقضي عنه ، وذلك لأن اثبات ظهور الكلام في الجامع فرع إمكان الوضع لذلك الجامع ، وحيث لا يمكن الوضع ثبوتاً ، إذاً فلا يمكن أن يكون للفظ ظهور في الجامع اثباتاً « 1 » .
3 - قد تساعد معلومات المفسِّر عن المتكلم - أحياناً - في فهم الكلام ، وكنموذج على مثل هذه الخلفية العلمية يمكن ذكر الاعتقاد بكونه تعالى حكيماً وعالماً مطلقاً ، فإنّ هذا الاعتقاد يُعد أرضية أساسية للأخذ بعموم وإطلاق كلامه تعالى ، وللتمسك بجميع لوازم العبارات اللفظية والمنطقية .
4 - قد تؤثر المعلومات والمعطيات القبلية اليقينية أحياناً في فهم المراد الجدي من الكلام ، وإن لم تلعب دوراً في تنقيح الظهور الموضوعي له ، فهناك موارد يُحرز فيها الظهور الموضوعي من الكلام للقارئ والمفسِّر ، لكن ولعدم الانسجام بين هذا الظهور وبين الأمر المسلّم والقطعي عقلًا لا يمكن أن يكون ذلك هو المعنى الظاهري من المراد الجدي للمتكلم ، وحينئذٍ لا بدّ من ايجاد الانسجام بين المراد الجدي للكلام والمعلوم القطعي ، وغض الطرف - بسبب تلك الخلفية العلمية - عن هذا الظهور الموضوعي في فهم المراد الجدي .
5 - القسم الخامس يختص بالمعلومات الظنية وغير اليقينية ، وهي التي تدخل بواسطة المفسّر - سواء كان عالماً بذلك أم لا - في تنقيح محتوى الظهور الموضوعي أو في درك المراد الجدي ، والبحث المعروف ب « التفسير بالرأي » هو من قبيل هذه المعلومات .
4 - التفسير بالرأي :
يقع تفسير المتن دائماً في معرض آفة التفسير بالرأي ، ونظرية الأصوليين التفسيرية تؤكد على ضرورة اجتناب هذه الآفة ، فإنّ دخالة أي نوع من
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 300 .