وحصر مصادر الانتاج في الطبيعة واستبعد من البحث عنصري العمل ورأس المال ؛ باعتبار أنّ العمل عنصر معنوي وليس ثروة مادية ، وأمّا رأس المال فهو في الحقيقة ثروة منتجة وليس مصدراً أساسياً للانتاج ، ثمّ قسّم المصادر الطبيعية إلى :
1 - الأرض .
2 - المواد الأولية التي تحويها الطبقة اليابسة من الأرض .
3 - المياه الطبيعية .
4 - بقية الثروات الطبيعية كاللآلئ والمرجان والطيور وقوة انحدار الشلّالات .
ثمّ بدأ بدراسة هذه المصادر :
1 - الأرض :
وقد قام بتقسيم الأرض إلى أربعة أقسام رئيسية ، ثمّ جمع أحكام كل قسم من ناحية الملكية بعد ذلك استنتج قدس سره من مجموع هذه الأحكام انّ ملكية الأرض نلحظها بلحاظين :
اللحاظ الأوّل مع إغفال العنصر السياسي :
فهنا الأرض تكون غالباً على قسمين : امّا عامرة طبيعياً وهي ملك للدولة ، وأمّا أن تكون ميتة فهي ملك للإمام أيضاً ، وهي ملكية ذات طابع عام .
قال قدس سره : « نستطيع الآن أن نستوعب الصورة كاملة وأن نحدد النظرة العامة ، فالأرض بطبيعتها ملك الإمام ، ولا يملك الفرد رقبتها ، ولا يصلح أي اختصاص فردي بها إلّا على أساس ما ينفقه الشخص على الأرض من عمل لأجل إعدادها واستثمارها ، وهذا الاختصاص أو الحق الذي يكسبه الفرد نتيجة لعمله فيها لا يمنع الامام عن فرض الطسق أو الضريبة على الأرض المحياة