بإصدارها وإعطائها لمن يستخدمها ، بل إنّ هذه المنظمة - التي لها ترخيص « امتياز » هذه الأنواع من البطاقات - تضع بطاقتها لدى البنوك التي كانت أعضاء لها .
والبنوك نفسها تُصدر هذه البطاقات حسب أنظمتها الخاصّة بها حتى في بلادها وتعطيها من يرجع إليها على شرائطها الخاصّة .
ثمّ يستخدمها الحامل لها حسب ما مرّ ضمن المسائل الماضية عند شركة أو تاجر يعتمدها .
والتاجر يأخذ قسيمة البيع ويودعها عند بنك خاصّ تحدّده المنظمة في بلد التاجر نفسه ، ويحصل على ثمنه خلال يوم أو أقلّ أو أكثر بقليل .
ثمّ البنك يرسل مستندات عملياته إلى المنظمة لتقوم بالاتّصال بالمصدر ولوضع ما أدّاه بنك التاجر في حسابه .
وهذه المنظمة تعطي البنوك الأعضاء خدمات كثيرة منها ما يتأكد بها على اعتبار البطاقة واعتراف البنك المُصدر بصحّتها ، وذلك لتجهيز مركز المنظمة وأعضائها بشبكات مختلفة إلكترونية تعطي المنظمة هذه الخدمات وتحصل على ثمنها من دون تدخل في الإصدار وما يتعلّق به .
وكيف كان فإذا كان إصدار البطاقات واستخدامها على طريق صحيح مشروع وكانت خالية عن الربا وسائر المعاملات اللاشرعية يكون القيام بإعطاء الخدمات لها وأخذ قيمتها أيضا مشروعا ، كما هو واضح لا يخفى .
الثاني : كما لم يكن منع شرعي من إصدار بطاقات الاشتراء وسحب النقود فهكذا لا منع شرعا من إصدار بطاقات الخصم من الثمن
فهذه البطاقات تعطي حاملها الحقّ بالحصول على خصم من الثمن للسلع أو الخدمات التي يبيعها من يعتمدها .
ويتصوّر أن يكون البائع نفس مصدر البطاقات وحده أو بشركة مع باعة