وبعبارة أخرى : إنّ الوفاء في باب المعاملات انما يكون بأداء كلّ من المتعاقدين ما تعهّده لصاحبه إليه ؛ فلا محالة على المحيل أداء الأُجرة إلى المحال عليه ، وهي حقّه ، وعلى المحال عليه أداء ما في ذمّة المحيل ، وهو حقّه .
( وثانيا ) أنّه ليس عمل المُصدر - في الموارد المتعارفة في هذه البطاقات - مجرّد أداء المحال به إلى المحتال ، بل الغالب المتعارف فيه أن يوقع معاقدة بين المُصدر والتاجر على أن يرسل المُصدر إليه أصحاب البطاقات ليروج له تجارته ويزداد في مشتريه ، وهذه المعاقدة في الحقيقة مبادلة بينهما على أن يرسل إليه هؤلاء المشترين في قبال ان يؤدّي إليه المبلغ المقرّر المعلوم بالنسبة ، وهي من العقود العقلائية الداخلة في عموم وجوب الوفاء .
ولو لم تقع بينهما هذه المعاقدة ودخل التاجر في المعاملة بالبطاقات والاعتماد عليها على شريطة العمولة المذكورة فالمُصدر يؤدّي المحال به في بلد التاجر المحتال ، وهو أيضا تسهيل أزيد على ما يقتضيه عقد الحوالة .
فبالجملة : فإصدار البطاقة وأداء الثمن يتضمّن ترويجا لتجارته وتسهيلا زائدا كلّ منهما يصحّح أخذ العمولة ، سواء كان في قالب عقد عقلائي مستقلّ أم لا ، فأخذ الأُجرة والعمولة من التاجر يكون حلالا .
غاية الأمر أنّ في الأُجرة وأخذها هنا ميزتين :
( إحداهما ) أن المُصدر لا يعطي تمام مبلغ البطاقة إلى معتمدها ثمّ يأخذ عنه الأُجرة ، بل ينقص عنه الأُجرة ويعطيه بقيته .
ومن المعلوم أنّه كيفية متعارفة في الإيفاء والاستيفاء لا توجب قلبا في حقيقة الأمر من كونه اجرة عمل محلّل .
( الميزة الثانية ) أنّ مقدار هذه الأُجرة يكون غالبا بنسبة معلومة إلى مبلغ البطاقة ( مثل 1 % منه ) وهي تزيد وتنقص تبعا لمبلغها ، وحينئذ فربما يقال :
حيث إنّ ما يتحمّله المُصدر من العمل في جميع الموارد واحد فكيف توجيه
كلمات سديدة في مسائل جديدة — صفحة 263
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص٢٦٣