الشرط السابع : أن يأخذ المال سرا
، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع ( « 1 » ) .
الشرط الثامن : أن يكون المال ملكَ غيره .
وأما لو كان متعلقا لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يُقطع ( « 2 » ) .
الشرط التاسع : أن لا يكون السارق عبدا للانسان ،
فلو سرق عبده من ماله لم يقطع .
م 4209 : يثبت القطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك ( « 3 » ) .
مقدار المسروق
م 4210 : يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار ( « 4 » ) ، والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة ( « 5 » ) من الذهب المسكوك .
هامش
( 1 ) ( ) لأنه يعد حينئذ عملية سلب واستيلاء وليس سرقة .
( 2 ) ( ) أي إذا سرق شيئا له ولكن لغيره الحق فيه فلا تقطع يد المالك السارق .
( 3 ) ( ) إذا بلغت قيمته حد القطع كما سيأتي في المسألة التالية .
( 4 ) ( ) من العملة الذهبية ويبلغ وزنه 954 . 0 من الغرام . أي أقل من غرام واحد .
( 5 ) ( ) الحمصة : أي وزن حبة الحمص وهي القيراط ، والقيراط هو وزن ثلاث حبات شعير وثلاث أسباع الحبة ، ويبلغ وزنها 212 . 0 أي أقل من ربع غرام واحد .