. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الثالث : ما رواه طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام مثله « 1 » .
اما الاجماع فحاله في الاشكال ظاهر فان المنقول منه غير حجة وأما المحصّل منه فعلى فرض حصوله محتمل المدرك وأما الحديثان فالظاهر أنهما ضعيفان سندا فان الحديث الأول لا يبعد أن يكون المراد بأحمد الواقع في السند هو أحمد بن محمد البرقي فان سعد بن عبد اللّه من الرواة الذين ينقلون الحديث عن أحمد بن محمد بن خالد ومحمد بن خالد من الرواة الذين ينقلون الحديث عن ابن المغيرة فيمكن ان يكون احمد المذكور في الحديث هو أحمد بن محمد بن خالد ومحمد بن خالد البرقي مخدوش عندنا فسند الحديث ضعيف وأما الحديث الثاني فأيضا ضعيف سندا فلا دليل على المدعى نعم يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال أنه لا دليل على ثبوت حق اللّه أو حق الناس باخبار الثقة أو العدل الواحد إذ دليل اعتبار قول الثقة السيرة العقلائية الممضاة ولا سيرة بالنسبة إلى مورد الكلام فلا بد من قيام البينة ولا أدري ما الوجه في عدم تعرّض الأصحاب لهذا الوجه في مقام تقريب الاشكال ولعلّ الأصحاب في عدم تعرضهم لهذا الوجه ناظرون إلى وجه مجهول عندي واللّه المستعان اللهم الا أن يقال بأنّ المقام لا يكون من الحقوق بل اخبار في موضوع من الموضوعات وأما الاشكال بالنسبة إلى محمد بن خالد فقد رجعنا عن القول به وقلنا إن الرجل موثق .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ذيل الحديث