والعدالة ( 1 ) وطهارة المولد ( 2 )
شرح
أبي خديجة « 1 » وقد مرّ انّ الحديث مخدوش سندا ولكن تدل على اشتراط الايمان وعدم جواز الترافع عند حكام العامة جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير « 2 » ومنها ما رواه أيضا « 3 » ومنها ما رواه عمر بن حنظلة « 4 » ومنها ما رواه الحلبي « 5 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان « 6 » مضافا إلى ما أفاده في الجواهر بقوله بل هو من ضروريات مذهبنا .
( 1 ) من دون خلاف ولا اشكال كما في كلام سيدنا الأستاذ ويمكن الاستدلال على المدعى بان الفاسق ليس له الإمامة في الجماعة ولا تقبل شهادته ولا ولاية له على اليتيم ونحوه فبطريق أولى ليس له هذا المقام الرفيع .
( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال كما في كلام سيدنا الأستاذ ويمكن الاستدلال عليه بأنه ليس له الإمامة فبطريق أولى ليس له هذا المنصب الرفيع واستدل على المدعى أيضا بحديث أبي خديجة المتقدم آنفا بتقريب انّ قوله عليه السّلام ولكن انظروا إلى رجل منكم منصرف عن ولد الزنا وفيه أولا ان السند ضعيف كما مرّ وثانيا انه لا وجه للانصراف .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 8 .
( 2 ) لاحظ ص 7 .
( 3 ) لاحظ ص 7 .
( 4 ) لاحظ ص 7 .
( 5 ) لاحظ ص 8 .
( 6 ) لاحظ ص 7 .